البنك المركزى يحسم قراره بشأن تعديل الفائدة الخميس المقبل

فى آخر اجتماع للجنة السياسات خلال 2020

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر الجاري، تعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، ويعد اجتماع لجنة السياسات بنهاية الأسبوع الجارى هو آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال 2020، وقد قامت اللجنة خلال العام بخفض الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس حتى الآن، منها 300 نقطة دفعة واحدة منتصف مارس الماضي.
ومن شأن تعديل أسعار الفائدة لدى البنك المركزى التأثير على فائدة الأوعية الادخارية من شهادات وحسابات توفير وودائع، وكذا عمليات الاقراض بمخلتف أشكالها.
ويتوقع خبراء ألا يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، خاصة وأن هناك بعض المتغيرات التى يمكنها أن تبطئ وتيرة التيسير النقدي، ومن بينها قيام تركيا برفع الفائدة بمقدار 4.75% دفعة واحدة ليصل سعر العائد الأساسى لديها إلى 15%، وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزى للتمهل فى خفض الفائدة حفاظًا على تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، استقرار أسعار الفائدة فى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام يوم 24 ديسمبر الجاري، مبررة رأيها بأن البنك المركزى سيتجنب مسار التيسير النقدى فى آخر اجتماع كاستراحة بعد خفض 4% فى عام 2020.
وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماع خلال الشهر الماضى تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، لتصل عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، كما قرر تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 8.75%.
وأعلن البنك المركزى عن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المقرر عقدها خلال 2021 ، وذلك لتعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والتضخم. وأوضح البنك أن اللجنة تعقد أول اجتماعتها خلال العام المقبل يوم 4 فبراير 2021، أما الاجتماع الثانى فسيكون فى 18 مارس، والثالث 29 أبريل، والرابع 17 يونيو، ثم 5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، ويكون الاجتماع الأخير فى 16 ديسمبر.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي، ونائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، ودراسات آخر التطورات المحلية والعالمية والتى تقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قامت بتخفيض الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، حتى الآن خلال 2020، وقبل اجتماعها الاخيرة المقرر يوم الخميس المقبل.
وبشأن توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، قال بنك استثمار بلتون، فى تقرير حديث، إنه لا يتوقع تغير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا قبل الربع الأول من 2023، وأضاف بلتون، فى تقرير له عن اقتصادات مصر والخليج، أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة فى عام 2023 بنحو 150 نقطة أساس فى عام 2023 فى ضوء زيادة الضغوط التضخمية.
وبدأ البنك المركزى تطبيق سياسة نقدية توسعية بدءا من عام 2018، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى 4 يوليو 2017.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 2% فى عام 2018، و4.5% فى عام 2019، و4% فى عام 2020 وذلك بمجموع 10.5% انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ويتوقع بلتون أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% إضافية خلال عام 2021 من أجل دعم الاقتصاد، ولكنه لم يذكر توقعاته بشأن عام 2022، بينما يستبعد بلتون كغيره من بنوك الاستثمار أن يقدم المركزى على خفض جديد لأسعار الفائدة فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى العام الحالى يوم الخميس بعد المقبل 24 ديسمبر.
وقال بلتون: «نتوقع استقرار متوسط التضخم فى عام 2020-2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع فى عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التى استهدفت دعم النشاط الاقتصادي»، وأضاف: «يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلى لرفع معدلات التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسى للسياسة النقدية الحالية فى رؤيتنا».