تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم 24 ديسمبر الجارى، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعد اجتماع لجنة السياسات خلال الشهر الجارى هو آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال 2020، وقد قامت اللجنة خلال العام بخفض الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس حتى الآن، منها 300 نقطة دفعة واحدة منتصف مارس الماضى. ومن شأن تعديل أسعار الفائدة لدى البنك المركزى التأثير على فائدة الأوعية الادخارية من شهادات وحسابات توفير وودائع، وكذا عمليات الإقراض بمخلتف أشكالها. ويتوقع خبراء ألا يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال اجتماع الشهر الجارى، خاصة أن هناك بعض المتغيرات التى يمكنها أن تبطئ وتيرة التيسير النقدي، ومن بينها قيام تركيا برفع الفائدة بمقدار 4.75% دفعة واحدة ليصل سعر العائد الأساسى لديها إلى 15%، وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزى للتمهل فى خفض الفائدة حفاظًا على تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين. وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماع خلال الشهر الماضى تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، لتصل عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.. كما قرر تخفيض العائد على سعر الائتمان والخصم بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 8.75%.