عربية البرلمان: مصر لاتقبل التدخل فى شئونها الداخلية من أى دولة فى العالم

أكد النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتقبل التدخل فى شئونها الداخلية من أى دولة فى العالم كما أن مصر سياساتها واضحة وثابتة فهى أيضا لاتتدخل فى أى شئون داخلية فى أى دولة فى العالم.
وأشاد « أباظة» بالرد الواضح والحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإدارى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسى من تدخل فى شأن داخلى مصرى ومحاولة التأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطن مصرى تم توجيه اتهام له اتصال بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذى تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل فى أو التعليق على الإجراءات التى تتخذها سلطات إنفاذ القانون فى الدول الأخرى بما فيها فرنسا .
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعى فى مجال العمل الأهلى فى ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضى به القانون رقم 149 لسنة 2019، من خضوع نشاطها لولايته معتبرا هذا التصرف الفرنسى بأنه خرق صارخ لجميع المبادئ والأعراف الدولية خاصة أنها هاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقًا لصحيح القانون والدستور المصرى ومصر لا تقبل أبدًا أى دروس خصوصية فى حقوق الإنسان من أى دولة فى العالم.
رفض النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، ما تضمنه البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإدارى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى أمر مرفوض ولا يقبل على أى حال.
وقال محيى الدين: إن هذا البيان تدخل واضح من الخارجية الفرنسية، هدفه التأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية تلتزم بكل القوانين الدولية التى تحكم العلاقات بين دول العالم، ولم يحدث أنها فرضت تدخلها فى شأن أى دولة أخرى.
وأضاف : «هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإدارى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التى أقرتها الدولة المصرية، للعمل فى أي مجال من المجالات، وبالتالى لابد من محاسبة المخالف، حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له».