عربية البرلمان: مصر لا تقبل التدخل في شئونها من أى دولة فى العالم

أكد النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تقبل التدخل فى شئونها الداخلية من أى دولة فى العالم كما أن مصر سياساتها واضحة وثابتة فهى أيضا لا تتدخل فى أي شئون داخلية فى أى دولة فى العالم.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم بالرد الواضح والحاسم من وزارة الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع الخارجية المصرية وتأكيدها على عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته معتبرا هذا التصرف الفرنسى بانه خرق صارخ لجميع المبادئ والأعراف الدولية خاصة انها هاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون والدستور المصرى ومصر لا تقبل أبدا أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.
وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".
وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي "السادس" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.
كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).