(مبادرات تسليم السلطة)

أكثر ما يشغل الرأى العام الآن هو كيفية التعجيل بنقل السلطة من المجلس العسكرى الى قوى مدنية منتخبة وإنهاء الحكم العسكرى على مصر. فالحديث عن المبادرات التى تطلقها القوى الثورية والنخبة والاحزاب والحركات السياسية حديث لا يدور فقط داخل غرف الاجتماعات وأمام منافذ الأعلام بل يتم تداوله أيضا بين المصريين فى الشارع والمقاهى وأماكن التجمعات.
فأصبح سؤال رأيك الجيش يسلم السلطة ازاي؟ هوالسؤال التقليدى فى الشارع اليوم. هناك الكثير من المبادرات والمقترحات التى تطرحها القوى السياسية فى هذا الشأن منها اقتراحات من المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى تتضمن انتخاب رئيس جمهورية مؤقت يتولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وهو الاقتراح الذى تقدم به نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى سامح عاشور وهوالاقترح ذاته الذى تبنته الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان صدر باسمها أمس الأول، ولكنه قوبل بالرفض من المجلس الاستشارى نفسه وذلك لأنه يرى أن انتخاب رئيس مؤقت سيزيد الأمور إرباكا، ولا يؤدى إلى استقرار الأوضاع فى البلاد. هناك ايضا اقتراح آخر تقدمت به الدكتورة منى مكرم عبيد، عضوالمجلس الاستشارى مع أعضاء آخرين من نفس المجلس، يدورحول إمكانية اختصار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب قبل منتصف مايو، مع إعداد دستور للبلاد بالتوازى مع فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وهو الاقتراح الذى حتما سيلقى رفضا تاما من الشارع الذى خرج بالملايين الاسبوع الماضى للمطالبة بتسليم السلطة فورا. على جانب آخر هناك مبادرة القوى الثورية والحركات والأحزاب الشبابية والتى وصل عددها الى 56 حزبا وحركة وائتلافا ثوريا.
رافعين جميعا شعارات اللاءات الثلاث وهم: لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر. وتدور المبادرة حول رفضها التام بأن يكتب أول دستور للبلاد فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لاصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالحه، وتأييد استمراره فى خلفية المشهد السياسى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة. وتحاول الآن تلك المبادرة الثورية على توحيد المطلب والذى قد يصل فى النهاية وبعد ساعات طويلة من المناقشات والمداولات بين ممثلى القوى الوطنية الى الآتي: تسليم السلطة لرئيس او مجلس رئاسى يختاره مجلس الشعب بتوافق أعضائه على ان يتم الاختيار وفقا لمعايير محددة منها عدم انتماء اى من أعضاء هذا المجلس الرئاسى لنظام مبارك أو الحزب الوطنى أوالمؤسسة العسكرية أو المجلس الاستشارى المعين من قبل المجلس العسكري. وان يقوم هذا الرئيس أوهذا المجلس بتسليم السلطة التنفيذية من المجلس العسكرى ويقوم بإدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية على النحو الذى يحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى إعمالا بمطالب الثورة، الى ان يتم تشكيل لجنة الدستور وتقوم بوضع الدستور الجديد للبلاد والذى يحدد شكل ونظام الدولة، ثم يتم انتخاب رئيس للبلاد على ألا يسمح لأى من أعضاء المجلس الرئاسى بالترشح.
أرى ان كل هذه الاجتهادات والمقترحات للخروج من الأزمة التى تمر بها مصر لابد ان تقابل بالاحترام والتقدير بس يا ترى أنت رأيك ايه؟ أتشوق لسماع مقترحات حضراتكم.