«الاستشاري» يبحث اليوم اقتراحات عن الفترة الانتقالية وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

اجتماع استثنائى فى انتظار المجلس الاستشاري اليوم.. المجلس رتب لصياغة مجموعة من الاقتراحات خلال الاجتماع، يعتزم تقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بغرض تقليص الفترة الانتقالية، وآليات تشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع دستور جديد للبلاد.
المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري محمد الخولى، كشف ل«الدستور الأصلي»، عن أن الفترة الانتقالية «قد تنقص نحو شهر، وفقا للمقترحات المقدمة من بعض الأعضاء فى المجلس»، لافتا إلى أن المجلس سينتهى على الأرجح من صياغة تلك المقترحات خلال ثلاثة أيام.
الاقتراحات المزمع تقديمها إلى «العسكري»، تمثل أول تراجع فى الموقف السابق للمجلس الاستشارى، والذى أعلن مرارا من خلاله «الالتزام بالموعد المحدد والمعلن سلفا لتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس منتخب فى الأول من يوليو المقبل».
من جانبه، كشف عضو المجلس الاستشارى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عن أن المجلس العسكرى ناقش فعليا أمس، مع أعضاء «الاستشارى»، بعض المقترحات المبدئية، لكنه رفض الكشف عنها، بينما أشار إلى رفضه تقليص الفترة الانتقالية عبر إلغاء مجلس الشورى، بدعوى أن «خطوة كتلك ستفجر حربا سياسية فى ظل أغلبية في مجلس الشعب تريد خوض انتخابات مجلس الشورى لترسيخ نجاحها»، فى إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بينما لفت إلى وجود قوى سياسية أخرى تريد خوض تلك الانتخابات للفوز بمقاعد تسهم في علاج ما فقدته فى انتخابات مجلس الشعب وتمنحها فرصة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
«تقليص الفترة الانتقالية لا يتناقض مع أى نص قانونى أو دستوري».. هكذا علق أستاذ القانون فى جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، لكنه رجح أن تؤدى تلك الخطوة في حال إتمامها إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل صياغة الدستور والاستفتاء عليه، «فربما لن تسمح الفترة الانتقالية بالانتهاء من صياغة الدستور، مما سيعنى أن الدعوة لانتخابات الرئاسة ستبدأ قبل الانتهاء من هذا الدستور، وهو سيناريو عكس السيناريو الذى كان قد أعلنه المجلس العسكرى من قبل».
وكانت «الدستور الأصلي» قد نشرت أمس تصريحات منسوبة إلى مصدر من داخل المجلس الاستشاري حول إعداد دراسة بتصور يتيح إسراع نقل السلطة وتقصير الفترة الانتقالية، مصحوبة بصورة للسيد منصور حسن رئيس المجلس، و«الدستور الأصلي» تؤكد أن مصدرها ليس منصور حسن، وإنما هو مصدر آخر خص «الدستور الأصلي» بتلك التصريحات.
فى حين كشف عضو فى المجلس الاستشاري، طلب عدم ذكر اسمه، عن دعوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الدكتور محمد سليم العوا، خلال اجتماع أعضاء «الاستشاري» مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل صياغة الدستور الجديد.
تأتى دعوة العوا، على عكس ما ذهب إليه معظم أعضاء «الاستشاري»، من ضرورة صياغة الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة، حسب ما تضمنته مبادرة التوافق الوطني التى كان قد أطلقها المجلس الاستشارى من قبل، بدعوى ضرورة انتخاب الرئيس الجديد فى ظل صلاحيات واضحة له وفقا للدستور، بينما تتصاعد المطالب الشعبية والثورية بانتخاب الرئيس أولا تحت شعار «لا دستور تحت حكم العسكر»، وهو ما اتضح جليا خلال المظاهرات الحاشدة التى عادت إلى جميع ميادين الثورة المصرية، مع حلول الذكرى الأول لثورة 25 يناير.