الحرية والعدالة يتراجع عن الاستطلاع الذى أجراه لتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب.. الحزب:"لا نوافق عليه لعدم توافقه مع الإعلان الدستورى الحالى".. ونرفض إجراء الانتخابات الرئاسية فى يناير القادم

فى رد فعل معاكس وسريع تنصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من استطلاعه وحملته التى دشنها على صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن فكرة تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى يناير القادم.
كما تنصل الحزب من تصريحات قيادات الحزب ومنهم جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب، الذى أكد أن هذا الاقتراح هو الأفضل فى الوضع الحالى والانتقال سلميا من الحكم العسكرى إلى مدنى، وهو متلخص فى رئيس مجلس الشعب الذى انتخبه الملايين من الشعب المصرى.
وأضاف حشمت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن انتقال السلطة فى الوقت الحالى سينهى حالة الاحتقان الدائرة حاليًا فى الشارع المصرى بعد أن فشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد، وتحركاته السيئة، لافتا إلى أن هذا الاقتراح الذى إذا تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية المختلفة سيتم تقديمه للمجلس العسكرى على الفور.
وقال الحزب فى بيانه: إن الدعوات التى يطرحها البعض بالنقل الفورى للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستورى الحالى.
مؤكدا أن المطالب التى طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التى توافق عليها الجميع فى ظل الإعلان الدستورى، الذى ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرًا انتخابات رئاسة الجمهورية.
ومن جانبها نشرت الصفحة الرسمية للحزب بيانًا آخر قالت فيه "خلال تغطيتنا للأحداث الأخيرة والمبادرات المطروحة لنقل السلطة للمدنيين.. فوجئنا بموقع "اليوم السابع" ينسب لنا الحملة الشعبية ل"تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب"!، كما ذكرت قناة الجزيرة مباشر مصر أننا وافقنا على هذه المبادرة.
وأضاف البيان "نود أن ننوه بأن تغطيتنا لهذه المبادرات من خلال نشر آراء الرموز السياسية واستطلاع رأى أعضاء الصفحة الكرام تأتى فى الإطار التفاعلى للصفحة، والتى تناقش جميع القضايا المطروحة وتغطى كل الأحداث.. ولا يعنى ذلك موافقة الحرية والعدالة عليها.
وأضاف البيان "كما نؤكد أن مواقف الحزب يعبر عنها فقط فى البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب ومن خلال تصريحات المتحدث الرسمى الوحيد باسم الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى "أمين عام الحزب"، وسيعلن الحزب موقفه من هذه المبادرات فى بيان رسمى".
وكان الحزب قد أطلق حملة شعبية أمس لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب المنتخب، وذلك بعد خروج أصوات تطالب بتسليم المجلس العسكرى السلطة نهاية أبريل القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية للحد من الاحتجاجات الشعبية، وأعمال العنف التى تسود البلاد احتجاجًا على أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وعمليات السحل التى قامت بها بعض قوات الشرطة العسكرية للمواطنين.
ووضع الحزب فى استطلاع شعبى على صفحته الرسمية على الفيس بوك اقتراحًا شعبيًا بتسليم صلاحيات الرئاسة لرئيس مجلس الشعب، وهو المنتخب من ملايين المصريين، وذلك فى إشارة صريحة واضحة لاكتساحهم الانتخابات البرلمانية فى المرحلتين الأولى والثانية، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات رئاسية عاجلة وتشكيل حكومة ائتلافية.
ووضع الحزب فى اقتراحه الشعبى أن يتم وضع الدستور الجديد بدون تدخل المجلس العسكرى وبتوافق من كل التيارات والقوى السياسية، واللافت أن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أطلقت هذا الاقتراح الشعبى ليكون على غرار السيناريو التونسى، والذى نجح فى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ولجنة وضع الدستور.
ومن جانبه أكد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هذا الاقتراح هو الحل فى الوضع الحالى والانتقال سلميا من الحكم العسكرى إلى مدنى، وهو متلخص فى رئيس مجلس الشعب الذى انتخبه الملايين من الشعب المصرى.
وأضاف حشمت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن انتقال السلطة فى الوقت الحالى سينهى حالة الاحتقان الدائرة حاليًا فى الشارع المصرى، بعد أن فشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد وتحركاته السيئة، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح الذى إذا تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية المختلفة سيتم تقديمه للمجلس العسكرى على الفور.
وأوضح حشمت ردًا على احتمالية رفض الكثيرين للفكرة، وخاصة أن الأغلبية للإسلاميين فى البرلمان، أنه لا يظن أن أحدًا سيرفض الاقتراح، وإذا اعترض أحد على أن يكون رئيس مجلس الشعب قائمًا بأعمال الرئيس سيكون صاحب أجندات خارجية، وسيكون على خلافات خاصة مع الإسلاميين فقط، لافتا إلى أن هذا الاقتراح سيظهر من هو الوطنى من القوى السياسية، ومن هو غير الوطنى الذى يريد أن يبقى على حكم العسكر.
وقال حشمت ردًا على "اليوم السابع" عما إذا تم طرح هذا الاقتراح على باقى القوى السياسية لتفعيلها أن هذا الاقتراح سيتم طرحه على باقى القوى السياسية خلال الأيام القادمة على المجلس العسكرى، ومن جانبه لن يرفض العسكرى هذا الاقتراح لأنه جاء بتوافق وطنى من قبل القوى السياسية، ومن يرفض هذا الاقتراح من قبل القوى الوطنية "هيكون هو اللى عايز حكم العسكر".
موضوعات متعلقة ..
"الحرية والعدالة" يطلق حملة شعبية لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب الجديد.. "حشمت": من يرفض الاقتراح صاحب أجندات خارجية ويريد حكم العسكر.. و"الحريرى": يريدون التهام الرئاسة بعد البرلمان
"حشمت": الرافضون تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أصحاب أجندات خارجية