40 مليار جنيه دعما حكوميا لصناديق المعاشات فى صورة سندات

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الوزارة أوفت بالتزامها العام المالى المنتهى تجاه صناديق التأمينات والمعاشات. وتابعت المصادر أنها تخطط حاليا لبدء سداد التزامات العام المالى الجديد وفقا للجدولة التى تمت مع صناديق التأمينات والمعاشات بعد توجيه رئاسى للحكومة.
وأكدت المصادرأنه سيتم اصدار سندات جديدة لصالح صندوقى المعاشات بواقع 40مليار جنيه مع سداد باقى مبلغ الجدولة البالغ 170مليار جنيه لافته الى أن إصدار السندات الجديدة يأتى للوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاه صندوقى أصحاب المعاشات بناءً على اتفاق جدولة أموال صناديق المعاشات طرف الخزانة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن السندات الجديدة تهدف إلى خفض التزامات وزارة المالية العام المقبل لأصحاب المعاشات النقدية مع الالتزام بسداد قيمة الاستحقاقات المتفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم سداد 130 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانمة العامة لصناديق المعاشات وإصدار سندات بقيمة 40 مليار جنيه ليصل مجموع ما سيحصل عليه صناديق المعاشات 170 مليار جنيه المتفق عليها.
وحول سعر الفائدة، أكدت المصادر أنها ستحدد بواقع 5.9% بدلا من 5.5% لدعم صندوقى التأمينات والمعاشات.
وقال د. محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذى يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021، موضحًا أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا اعتبارًا من العام المالى المقبل.
أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الحالي.