56 مليار جنيه تنقذ صناديق التأمينات من الإفلاس

بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة المعاشات وعلاج الثغرات.. أولي الخطوات بدأت بموافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي جدولة 56 مليار جنيه من المالية لصناديق التأمينات من المبالغ التي تقدر بنحو 170 مليار جنيه.
وسيتم جدولة المبلغ علي 10 سنوات في شكل صكوك بقيمة 5٫6 مليار جنيه سنويا بعائد استثماري 9٪ كحد أدني لتوفير سيولة مالية لصرف المعاشات لأصحابها.
وصرح مصدر بالتأمينات ل»الأخبار»‬ بأنه تم تدقيق باقي مبلغ ال100 مليار وقال إن اصل المديونية يعود إلي عام 2006 حيث تم حساب مديونية غير مدققة للتأمينات لدي وزارة المالية تقدر بمبلغ 170 مليار جنيه لم تكن عليها اي عوائد استثمار تم جدولة 70 ملياراً منها علي 5 صكوك بقيمة 14٫2 مليار جنيه سنويا وبعائد 9% علي كل صك وتبقي مبلغ ال100 مليار التي تم تدقيق 56 ملياراً منها وجار تدقيق باقي المبلغ وقدره 44 ملياراً عن طريق لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات
وأضاف المصدر ان فائدة الجدولة تأتي من قيمة الصك السنوي الذي يتم سداده نقديا للتأمينات بقيمة 5٫6 مليار جنيه سنويا بعائد استثماري لم يتم الاتفاق عليه بعد، لكن بحد ادني 9% مما يوفر السيولة لاصحاب المعاشات ويشجع علي استثمار اموالها.
وقال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات: كان من المفترض ان تنخفض المديونية علي اصل هذا المبلغ الذي كان في الاصل 142 مليار جنيه قبل عام 2012وتم الاتفاق علي تقسيطه علي 10 سنوات تنتهي في 2021 بواقع 14٫2 مليار سنويا وكان من المفترض ان ينخفض هذا العام الي 72 ملياراً بعد دفع 70 ملياراً عن السنوات السابقة فقط ليرتفع الي 170 ملياراً نتيجة عدم وفاء وزارة المالية بالالتزامات المالية الكاملة تجاه الصناديق التي قامت بتحملها نيابة عنها لصالح اصحاب المعاشات علي السنوات اللاحقة وفقا للقوانين المنظمة مثل القانون 71 لسنة 64 الخاص بالمعاشات الاستثنائية والقانون 120 لسنة 2014 الخاص بالمادة 165 البديلة عن المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 الذي تم الغاؤه في أول يوليو 2013 وقوانين العلاوات الاجتماعية وما تتحمله الخزانة العامة من التزامات وفاء للعلاوات الاجتماعية السنوية اي ان المالية تدفع اقساطا علي الاقساط المتأخرة مما يضيع علي الصناديق فرصة استثمار اموال المعاشات حيث ان عائد الاستثمار علي هذه المبالغ يصل إلي 20 مليار جنيه سنويا هذا بخلاف التباين الكبير علي نسب العائد في البنوك بين 16 و18% علي الودائع وبين عائد الاستثمار علي اجمالي الصكوك التي تصل قيمتها إلي 324 مليار جنيه بواقع 9% فقط وهذا الكلام ينسحب علي مديونية بنك الاستثمار القومي التي تصل الي 55 مليار جنيه ويتم التعامل معها بنفس الشروط مما يوضح مدي الاستنزاف الذي تتبعه الحكومة مع اموال التأمينات.
وقال: هذا المسلسل تنتهجه الحكومة مع اموال الصناديق حينما أصدرت القرار الجمهوري بضم صناديق المعاشات إلي وزارة المالية بالقرار 272 لسنة 2006 واصبح الدائن والمديون شخصاً واحداً.