كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أنه تم وضع اجراءات تصحيحية لضمان تحسين أوضاع المعاشات وفى الوقت نفسه إيجاد موارد لصناديق التأمينات والتى تعانى من ازمة. وكانت «روزاليوسف» قد نشرت مخاطبات تكشف تعرض صندوق التأمينات على العاملين بالقطاعين العام والخاص للإفلاس واضطراره للاقتراض من صندوق التأمين الحكومى لمواجهة أعباء صرف المعاشات. . وقالت المصادر فى تصريحات خاصة إن الإصلاحات تشمل رفع الحد الأدنى للاجر التأمينى من 160 جنيها إلى 400 جنيه بمعنى أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع يقومون بالتأمين على العمال لديهم بالحد الأدنى للأجر أى 160 جنيهاً فقط بغض النظر عن مرتباتهم الفعلية أما فى التعديلات الجديدة التى سيتم إقرارها فإنهم مضطرون لرفع الاشتراكات التأمينية عن العمال إلى 400 جنيه اعتبارا من أول يوليو وهو ما سينعكس على زيادة معاشات العمال وزيادة موارد الصندوق. وأكدت المصادر أن أعباء المعاشات التى تتحملها الموازنة مرتفعة فإلى جانب 90 مليار جنيه دعما للصناديق هناك 30 مليار جنيه فوائد لسندات التأمينات. وأشارت المصادر إلى أن من بين الاجراءات التصحيحية مشروع قانون بتعديل نظام معاش العمالة غير المنتظمة 112 لسنة، حيث سيتم رفع القيمة 170 ضعفاً ليكون قيمة المعاش 500 جنيه بدلا من 80 جنيها حيث لم يتحرك منذ عام 1980 حيث كان العامل يسدد 3 جنيهات ويحصل على معاش 80 جنيهاً.. وتابعت المصادر أنه سيتم تحريك الاشتراك إلى 28 جنيها بدلا من 3 جنيهات ويتحرك بواقع 25% لمدة 5 سنوات لتوفير معاش جيد لصاحب المعاش فضلا عن إقرار ما يشبه بعلاوة بواقع 7% سنويا من الحد الأدنى للمعاش فضلا عن أن ذلك سيوفر موردا ماليا كبيرا لصندوق التأمينات الذى كان يتحمل عبئا كبيرا بسبب هذا المعاش والعائد قليل جدا قالت مصادر بوزارة المالية إن ملف إنهاء التشابكات المالية مع صندوق التأمينات يحظى بأولوية فى محاولة لتحسين وضع صندوقى التأمينات. وتابعت المصادر أن وزارة المالية ستتولى تصفية مديونيات بنك الاستثمار القومى للتأمينات والبالغة 86 مليار جنيه وفق جدول زمنى سيتم تحديده حتى لا يؤثر ذلك على عجز الموازنة. وأكدت المصادر حرص الحكومة على تقوية الوضع المالى لصندوقى التأمينات لتحسين وضع أصحاب المعاشات ملوحة إلى مراجعة مشروع قانون التأمينات الجديد والذى تم إعداده تمهيدا للنظر فيه.. وأعلنت وزارة المالية عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال. وطالبت صناديق التأمينات برفع سعر الفائدة على أموالها سواء الصكوك الموجودة فعليا أو المديونيات الدفترية التى لم يصدر بها صكوك مديونية حتى الآن.. فيما أكدت المصادر بوزارة المالية أن سعر 9% هو سعر عادل ووضع عجز الموازنة حاليا لا يسمح بزيادة السعر. وقالت مصادر بصندوق التأمينات إن الصندوقين الحكومى والخاص قاما بدراسة عن أموالهما لدى وزارة المالية لتكتشف وجود فارق كبير فى الارقام بين وزارة المالية والصناديق. واشارت المصادر إلى انه تبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوقى التأمينات أن أجمالى أموال التأمينات ارتفع بنهاية يونيو 2014 إلى 569.5 مليار جنيه موزعة بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموال لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتهم على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة وشركات عامة.
