أكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري في تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن البنك المركزي اعتمد أكبر قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم الإعلان عنها في فبراير المقبل لتساهم بدورها في مساعدة البنوك علي تقديم التمويل المطلوب لتلك المشروعات بالإضافة لتشجيع البنوك علي زيادة حجم محافظها الائتمانية المخصصة للقطاع إلي جانب إعداد المعهد المصرفي لبرامج تدريبية لتدريب البنوك علي كيفية التعامل مع تلك الشرائح وإقراضها والاستفادة من قاعدة البيانات. وأضافت: إن البنك المركزي قام بتمويل إعداد قاعدة البيانات بالكامل وتولي المعهد المصرفي الإشراف علي إعدادها قبل عامين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي قام بإجراء «المسوح» وجمع المعلومات الكاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مركز المسوح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمتابعة جودة البيانات التي تم الحصول عليها كما تضمن دور المعهد المصرفي إعداد الاستمارات الخاصة بجمع المعلومات بما يلبي احتياجات البنوك ويسهل عملية الإقراض وضمان مستحقات البنوك. وأوضحت أن قاعدة البيانات تضم أكثر من 36 ألف منشأة ومسجلة بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإحصاءات الخاصة بكل منشأة علي حدة وحجم رأسمالها وعدد العاملين بها وتوزيعها الجغرافي. وأضافت: إنه لم يتم إدراج المشروعات متناهية الصغر ضمن قاعدة البيانات علي أن يتولي الصندوق الاجتماعي للتنمية توجيه التمويل اللازم لها، وأنه سيتم إتاحة قاعدة البيانات لجميع البنوك في مقابل رسوم اشتراك لم يتم تحديدها حتي الآن. وأكدت أن تمويل المشروعات الصغيرة بات هدفاً استراتيجياً لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة ودفع عجلة الإنتاج للأمام وأن توفير قاعدة بيانات عن القطاع بهذا الحجم سوف يشجع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمساهمة في إيجاد تسهيلات وضمانات جديدة للبنوك تتناسب مع تلك الشرائح التي تفتقد الضمانات اللازمة التي تتطلبها دراسات الجدوي المصرفية لمنحها التمويل.