الانتهاء من «قانون إنشاء بورصة السلع» وإرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيّام

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة «السلع القابلة للتخزين» الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتى تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها وسوف يتم إرساله الى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك بالتوازى مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، وتهدف البورصة السلعية الى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أوالمنتجين وصولا الى يد المستهلك، ويستطيع البائع «مزارع أوتاجر أومنتج» ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق.