قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة (السلع القابلة للتخزين)، لافتًا إلى أن البورصة السلعية توفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين. وأشار المصيلحي إلى أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة؛ مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج؛ خصوصًا مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كل المناطق. وأضاف وزير التموين أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشتري والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية، ومن أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية؛ حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوًا مسجلًا فيها، وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب. ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب بها وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط، وأيضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم، وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المنظمة لتداول السلع. وسيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية. وأضاف عشماوي أنه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية سيتم وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة وقف المتعاملين في البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجاري في السوق أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، وقد انتهجت فلسفة القانون العقابية نهجًا جديدًا، وهو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس، وذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون. وأخيرًا، فإنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية؛ مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى مطلع العام المقبل. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، انتهت من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة (السلع القابلة للتخزين)، الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والذي يتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام؛ لاتخاذ قرار بشأنه، بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع
