عشماوي: طرح 4 سلع أساسية للتداول في البورصة السلعية بداية العام المقبل

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصه السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى مطلع العام المقبل .
التموين: إرسال مشروع قانون البورصة السلعية لمجلس الوزراء للموافقة عليه خلال أيام
الأحد 3 مايو 2020
وزير التموين: البورصة السلعية تضمن حماية المنافسة والقضاء على الممارسة الاحتكارية
الأحد 3 مايو 2020

وأكد انه سيتم انشاء وحدة تتبع تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة .

اقرا ايضا:
وزير التموين: البورصة السلعية تضمن حماية المنافسة والقضاء على الممارسة الاحتكارية

وأضاف عشماوي أن الوحدة ستكون هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط ، وايضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع .

وأشار إلى أن للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك ، و عضوية الوزارات المعنية و البورصة المصرية.

وأضاف " عشماوى " : لضمان سير العمل بالبورصة السلعية المزمع إنشائها ،سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه ، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون و قد إنتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد و هو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس و ذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون.

وأعلن وزير التموين انتهاء الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة" السلع القابلة للتخزين"، وأنها بصدد إرساله إلىالى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه وذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

وأوضح وزير التموين أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية.

واضاف أن من اهم أهداف البورصة حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الإحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزاراع او بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.