تنظر الدائرة الأولي منازعات أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة غدا الدعوي رقم 16537 لسنة 66 ق المقامة من ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الشعب في محافظتي المنوفية والغربية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات الناخبين ووقف إعلان نتائج المراحل الأولي والثانية والثالثة فردي وقائمة وبإلغاء قرار إعلان النتيجة العامة للانتخابات التشريعية علي مستوي الجمهورية وذلك لبطلان قاعدة البيانات التي تم التصويت من قبل الناخبين عليها. ووصفت الدعوي كشوف الناخبين بأنها مزورة وأننا أمام جريمة تزوير إلكترونية خطيرة وهي تغيير الحقيقة في محررات رسمية وهي كشوف الناخبين التي جرت عليها الانتخابات وانه إمعانا في ستر الجريمة النكراء سلمت إلي المرشحين نسخة من كشوف الناخبين غير مقترنة بالرقم القومي وبدون العنوان الأصلي للناخب حتي لا يكشف التزوير. وذكرت الدعوي أن تكرار الأسماء لمئات الآلاف من المصريين من مرتين إلي 32 مرة مفادها أن تكرار أصواتهم يرجح كفة المرشح أو الحزب الذي يتم تصويت الأسماء المكررة لصالحه وأن الانتخابات بهذه الصورة ليست تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخبين.