تقدم حمدى الشيوى المحامى بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالمنصورة لوقف العملية الانتخابية، والمقرر إقامتها يومى 3 و 4 من هذا الشهر، ضد كل من وزير الداخلية والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية، بناءً على طلب أحمد عباس أحمد عباس مرشح فردى بالدائرة الأولى فى فردى، وذلك بسبب ما وصفه تزوير فى قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين. وأشار المدعى فى الدعوى رقم 3715 لسنة 34 ق بأنه وجد فى الأسطوانة المدمجة، والتى حصل عليها من اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية، تكرار أسماء ( 6972) مواطن فى الكشوف ما بين مرتين وثلاث، وقال إنه ليس بين الأسماء المكررة اختلاف فى اسم من أسمائهم الرباعية بل والخماسية. وأضاف فى عريضة الدعوى، حيث إن التكرار فى الأسماء لا يعقل ولا يقبل أن يكون تشابها بين أسماء لأشخاص مختلفين، فإن التشابه فى دائرة صغيرة كالدائرة الأولى دقهلية لا يمكن أن يقع عشرون مرة أو ثلاثون. وأشار إلى أن الحقيقة فى هذا الموضوع هو جريمة تزوير إلكترونية، وهى تغير الحقيقة فى محررات رسمية، وهى كشوف الناخبين، وأفاد الطاعن بأن تكرار هذه الأسماء تصل إلى مائة ألف صوت تقريبا، وهو ما يرجح كفة المرشح أو الحزب الذى يتم التصويت له بالأسماء المكررة لصالحة مما يعنى أن الانتخابات بهذه الصورة ليست تعبيرا صادقا عن إرادة جموع الناخبين، مما يعنى أن يولد مجلس الشعب القادم من سفاح وليس نكاحا.