طالب المجلس الاستشارى أعضاء المجلس العسكرى خلال اجتماعه مساء أمس الأول بالكشف عن «اللهو الخفى» الذى اتهمته بيانات المجلس العسكرى بالوقوف وراء الأحداث.. وذلك من خلال سرعة الإفصاح عن نتيجة التحقيقات فى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وإعلان نتائجها قبل مظاهرات 25 يناير القادم.. وأكد د. محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس أن هناك اتصالات مع وزارة الداخلية والمجلس العسكرى خاصة بعد احتراق المجمع العلمى.. مشيراً إلى أن المجلس طالب الداخلية والمجلس العسكرى بالحفاظ على المنشآت الحيوية على خلفية الدعوات عبر «الفيس بوك» لتدميرها بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير القادم. وحول قانون انتخاب رئيس الجمهورية قال «الخولى» إن المجلس تلقى دراسات واقتراحات من أعضائه ويستعد لدراستها ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة حيث قدم د.أحمد كمال أبوالمجد دراسة حول قانون انتخاب الرئيس فى 14 دولة حول العالم خاصة الجمهوريات الديمقراطية فى إطار الحرص على عدم تكرار أخطاء قانون الرئاسة السابق. وأضاف إن تجربة انتخابات الشورى غير مشجعة فى مصر إلا أنها ضرورية لأن هناك قوى سياسية تطالب بالاحتفاظ بوجود مقاعد لها فى مجلس الشوري، ولذلك يواجه المجلس صعوبة فى إصدار توصية بإلغاء مجلس الشوري. ومن جانبها قالت سكنية فؤاد عضو المجلس إن منصور حسن رئيس المجلس طالبها بالانضمام بسبب قربها للقوى الثورية التى ترفض وجود المجلس الاستشارى وتطالبه بالاستقالة خاصة بعد أحداث قصر العينى. ولفتت إلى أنها وافقت على فكرة الانضمام للمجلس بهدف ممارسة النقد والمراقبة على أداء العسكرى مؤكدة أن انضمام عدد من الذين يمثلون الثورة والثوار إلى عضوية «الاستشارى يعد مصلحة عامة» وأبدت سكينة فؤاد مخاوفها من عدم استجابة العسكرى إلى مطالب الثورة والثوار خلال الفترة القادمة التى ستضعها على مناقشات الاستشارى لإعادة الثقة فى «العسكرى» من جانب الثوار مرة أخرى، التى كانت أبرزها قبول فكرة الاستعانة بمجلس مدنى انتقالى ليعاونه فى مهام المرحلة الانتقالية وعدم ارتكاب الأخطاء التى ارتكبها خلال تلك الفترة. وحول مطالبة الثوار لأعضاء الاستشارى بالاستقالة قالت سكينة فؤاد: لا أقبل المزايدة على مواقفى فأنا أنتمى للجماعة الوطنية قبل ثورة 25 يناير وفى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة لن استمر فى عضوية الاستشارى.