لاقت أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، التي شهدت اشتباكات بين الأمن والمعتصمين أمام مجلس الوزراء، بسبب فض قوات الجيش للاعتصام بالقوة، إدانات واسعة من السياسيين والحركات الثورية، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين واستقالة المجلس الاستشارى. أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»إن «كل عضو فى المجلس الاستشاري مستمر فى موقعه هو مشارك فى مسؤولية ما يحدث.. حان وقت مخاطبة الضمير». فيما علق المهندس الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة على طريقة فض الاعتصام، عبر صفحته على «فيس بوك»،قائلا: «أسلوب فض الاعتصامات بالقوة من خلال الضرب والسحل انتهى، وعلى الثوار ألا يخرجوا من مكان اعتصامهم بهذه الطريقة المهينة.. حكومة الجنزوري فقدت شرعيتها، وكلام الأمن بأن من يعتدي على المعتصمين هم بلطجية كلام فاضي.. فإما أن يأتوا بهم أو أن الأمن نفسه هم البلطجية.. نحن نعيش عهد أسوأ من عهد مبارك.. المجلس العسكري يمثل نظام مبارك». وأصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانا، تطالب فيه بفتح باب التحقيق فورا فيما حدث، وبمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم، مؤكدة أن كل سبل التصعيد السلمى مطروحة فى التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدى قوات من الأمن والبلطجية. وطالبت الحركة نواب الشعب بالتحرك للدفاع عن المواطن الذى انتخبهم، وهو يسحل فى ساحة البرلمان الذى يمثل الشعب. كما طالبت من وصفتهم «الضباط الشرفاء»بالامتناع عن طاعة الأوامر من مرؤوسيهم اذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمى، ملوحين إلى تعقب مرتكبى التجاوزات أيا كانت مبراراتهم. وطالب البيان الذى وصفته الحركة ب«الإنذار الأخير»حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى بالتراجع فورا عما يحدث الآن من ضرب للمعتصمين أمام مجلس الوزراء، ومن سياسة استخدام القوة، وتحملهم المسؤولية كاملة عن أى تصعيد يتم خلال الساعات القادمة. وقال هانى عبد الراضى، عضو اتحاد الشباب الاشتراكى، أن هدف أعضاء الاتحاد المشاركين فى الدفاع عن الثوار الآن هو وقف الاشتباكات بإجبار الجنود على وقف الضرب، وذلك عبر الطرق السلمية والصمود امامهم، ومن ثم نعاود الاعتصام فى ميدان التحرير وإغلاقه مرة أخرى عقب وقف الضرب مباشرة من ناحية أخرى، اعتبرت جبهة دعم الثورات العربية ما يحدث بمثابة عودة لما قبل 25 يناير، واصفة إياه بأنه «أقبح الصور والأشكال والمواقف للسلطة الحاكمة». وأصدرت الجبهة بيانا، يطالب الشعب المصرى بالخروج عن الظلم، وتقديم اعضاء المجلس العسكرىإلىالمحاكمة الدولية بتهم جرائم حرب في قضية الغازات السامة وقتل المعتصمين السلميين، إضافة لإقالة حكومة الجنزورى والمجلس الاستشارى الذى وصفته ب«مجلس المسنين»ووقف المرحلة الثالثة للانتخابات حتي يرحل العسكر عن السلطة.
