6 أبريل تهدد العسكري والحكومة بالتصعيد إذا لم يتوقف العنف

وجهت حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر إنذارًا أخيرا إلى المجلس العسكري، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بالتراجع فورا عن ما يحدث الآن من استخدام القوة مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
وحمل البيان المجلس العسكرى والحكومة المسئولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات المقبلة, كما طالب بفتح باب التحقيق فورا فيما حدث, وبمحاسبة المسئولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم مؤكدا على أن كل سبل التصعيد السلمى جميعها, مطروحة لدي الحركة فى التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدي قوات من الأمن والبلطجية.
واعتبر البيان أن ما حدث هو أولى بشائر عهد حكومة الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري, على غير اختيار او توافق من القوى السياسية او الشعب المصري، ذكر البيان "وجدنا أن العنف يوجه بشكل مفاجئ ضد اعتصام سلمى و رمزي، وأغلبه لأهالي الشهداء أو للمصابين والثوار من شتى الحركات السياسية على تنوع أطيافها، ومستقلين كي يدخل الجنزوري مبنى مجلس الوزراء على دماء المصريين و إذا كان هذا هو الهدف من كل هذا فبئس الوسيلة الخسيسة .. بالتجبر على الضعفاء لأجل السلطة و الجاه"!.
وطالب البيان نواب مجلس الشعب المنتخبين ( في المرحلة الأولى ) بالتحرك للقيام بدورهم فى الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم، فالمواطن الذى يضرب الآن، ويسحل فى ساحة البرلمان الذى يمثل الشعب، ينتظر منهم تحركا للدفاع عنه كما كان الظن بهم .