كلف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل 10 محامين للحضور أمام النيابة في الدعوي المتهم فيها أطفال بإثارة الشغب وتخريب ممتكلات عامة خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة وذلك للحضور مع جميع الأطفال المتهمين سواء بصفة أصلية أو متضامنين مع محامي المتهمين إن وجدوا، وذلك إعمالا لقانون الطفل 126 لسنة 2008 الذي يلزم حضور محامي مع الأطفال أمام جهات التحقيق وأمام محاكم الطفل في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، لضمان تفعيل المصلحة الفضلي للطفل في جميع الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنه أيا كانت الجهات التي تصدرها أو تباشرها، واستكمالا لدور الإدارة العامة لخط نجدة الطفل وهي الجهة المسئولة عن متابعة حقوق الطفل ولها سلطة طلب التحقيق ومتابع سير التحقيقات في القضايا المتهم فيها أطفال بنص المادة 97 من قانون الطفل المصري. وفي ذات السياق نجح المجلس في ضم 18 طفلاً إلي دور الرعاية بعد تفاقم الأوضاع بالتحرير وذلك اثر تلقي الخط الساخن التابع للمجلس ببلاغات 29 حالة من الأطفال، وتم تسليم 4 إلي ذويهم بينما هرب اثنان بعد ايداعهما بالدار فشل الاخصائي في أخذ طفلين بسبب سطوة البلطجية.