كلف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل 10 محامين للحضور أمام النيابة في الدعوة المتهم فيها أطفال بإثارة الشغب وتخريب ممتلكات عامة خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. جاء ذلك إعمالا للمادة 125 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 والذي يلزم حضور محامي مع الأطفال أمام جهات التحقيق ومحاكم الطفل في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، لضمان تفعيل المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنه أيا كانت الجهات التي تصدرها أو تباشرها.
كما يأتي هذا الإجراء استكمالا لدور " الإدارة العامة لخط نجدة الطفل " وهي الجهة المسئولة عن متابعة حقوق الطفل ولها سلطة طلب التحقيق ومتابعة سير التحقيقات في القضايا المتهم فيها أطفال بنص المادة 97 من قانون الطفل المصري.