المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية للانتخابات: اللجنة منقوصة الولاية ويجب تحويلها إلي هيئة قضائية بكامل الصلاحيات

قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات: إنه لا يجب اتهام الشعب المصري بأنه ناقص الإرادة أو ناقص الأهلية باعتبارها مقولة كان يراد بها أن يظل الشعب بمعزل عن الديمقراطية التي تحدث في العالم ليبقي في المؤخرة بالرغم من كونه «شعبًا عظيمًا».
وأكد عبد الكريم خلال حواره ل»روزاليوسف«: إن هذا الشعب من أقدم الشعوب ممارسة للإدارة والسياسة.. وأمامه فرصة الآن لا يجب أن تضيع.
وأشار إلي أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات منقوصة الولاية فيما يخص الجمعيات التي تتبعها أو تجاه القضاة الذين يشرفون علي العملية الانتخابية لأنها لا تستطيع أن توقع عقاباً علي أحد القضاة إذا أخطأ أو توقعه علي ضابط الجيش أو الشرطة إذا ارتكبوا أخطاء أثناء حمايتهم للعملية الانتخابية.. وأن كل ما تملكه إحالة مذكرة لجهة عمل لهذه الأطراف لاتخاذ اللازم.
طالب عبد الكريم بإنشاء هيئة قضائية للانتخابات لها كامل الاختصاصات من حيث الميزانية الكاملة المستقلة وشرطة متخصصة علي أن تكون دائمة وليست مؤقتة تفاصيل أكثر في سياق الحوار التالي. طالب عبد الكريم بإنشاء هيئة قضائية للانتخابات لها كامل الاختصاصات من حيث الميزانية الكاملة المستقلة وشرطة متخصصة علي أن تكون دائمة وليست مؤقتة تفاصيل أكثر في سياق الحوار التالي.
■ ماذا عن الجدل حول قانونية مد فترة التصويت أمام الناخبين التي تنتهي في السابعة مساء يوم الانتخابات؟
- نحن أرتأينا اتاحة الفرصة أمام الناخبين وكذلك القضاة من خلال مد فترة التصويت علي يومين إضافة إلي اتاحة الفرصة أمام القضاة خلال اليوم التالي الذي تبدأ فيه عمليات الفرز حتي يتم تفادي عملية التكدس التي رأيناها أمام اللجان.. إضافة إلي أن قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بمد فترة الفرز هو عبارة عن قرار تنظيمي لا يترتب العلم به من عدمه من جانب القضاة أي مخالفات قانونية.. ولكنه عبارة عن مساعدة للقضاة أمام الرأي العام إذا أراد أن يستمر في لجنته إلي ما بعد فترة التصويت الرسمية.. باعتبارها أيضًا سلطة تقديرية وليست قانونية.
■ وكيف سيتم حسم النسب التصويتية المتبقية من الأصوات لصالح القوائم؟
- هذا الأمر مرتبط بثلاثة مفاهيم.. الأول تحت مسمي العتبة الانتخابية وهي نسبة الحسم التي وضعها المشرع وتمثل نصفًا بالمائة.. وهي أقل نسبة في العالم خاصة أن هناك دولًا حددتها بنسبة تتراوح ما بين خمسة وسبعة بالمائة.. حيث ارتأي المشرع هنا أيضًا أن الأحزاب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لن تتمكن من الحصول علي عدد كاف من الأصوات وأتيحت أمامهم الفرصة بحيث يتم تشكيل القوائم وتحصل الأحزاب هنا علي نصف بالمائة من عدد الناخبين الذين حضروا.. أما المتوسط الانتخابي كمفهوم ثان هنا.. فيعني تمني الحصول علي مقعد.. وهذا يعني عدد الناخبين الذين يجب أن يحصل عليه الحزب من الأصوات الصحيحة لكي يحصل علي مقعد البرلمان بعد تجاوزه بنسبة الحسم أو العتبة الانتخابية وعلي سبيل المثال لا الحصر.. الدوائر الانتخابية ويخصص في مقاعد حسب الكثافة السكانية في الدائرة.. والقانون حدد لبعض الدوائر أن تمثل بأربعة مقاعد وأخري بثمانية مقاعد، وعشرة مقاعد وخمسة مقاعد يمثلهما دائرتان علي مستوي الجمهورية.. ولكي تحصل القائمة علي أحد المقاعد يجب أن تحصل علي عدد معين من الأصوات الصحيحة للناخبين بتلك الدائرة.. فإذا كان مخصصًا مثلًا لدائرة عشرة مقاعد وعدد الناخبين بها تجاوزاً يساوي مائة صوت علي سبيل المثال فيكون ثمن المقعد هنا هو الحزب الذي يحصل علي ثمانية عشر صوتًا بحيث يكون له مقعد بالنسبة للأصوات العشرة التي حصل عليها ويتبقي له ثمانية أصوات.. وحزب حصل علي سبعة عشر صوتًا من الأصوات الصحيحة يحصل هنا علي مقعد آخر ويتبقي له سبعة أصوات.. بحيث نصل إلي نتيجة مفادها أن كل حزب يحصل أولًا علي المقاعد كاملة الأصوات ثم يستمر ترتيب المقاعد المتبقية في شكل كسور تصويتية لنصل إلي أعلي حزب له نسبة أصوات متبقية ونجمع هذه الأصوات وتصل بها إلي النسبة الصحيحة والكاملة للأصوات ليحصل علي مقعد آخر.
أما المفهوم الثالث هنا.. فيسمي المعامل الانتخابي والذي يقصد به تكملة نسبة العمال من الفئات من خلال هذا المعامل.. فإذا قلنا علي سبيل المثال لا الحصر إن هناك نسبة للعمال والفلاحين لم تكتمل.. ففي هذه الحالة يتم تغيير صفة الفئات إلي عمال من الحزب الذي حصل علي أقل نسبة معامل انتخابي من القائمة أو التحالف لنصل بذلك إلي نتيجة مفادها أن المعامل الانتخابي يساوي نتيجة قسمة ما حصل عليه الحزب أو القائمة أو التحالف من أصوات علي ما حصل عليه من مقاعد.
■ حتي الآن مازال الحديث قائمًا حول استمرار السلبيات بمرحلتي الانتخابات من تأخر وصول القضاة.. تأخر فتح اللجان؟
- أي هيئة أو جهة تدير العملية الانتخابية علي مراحل فلا بد لها أن ترصد السلبيات في كل مرحلة لكي تتفاداها وتكون بمثابة ايجابيات في المرحلة التي تليها، وهذا ما حدث بالفعل مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات.. لأننا لا نخشي سوي شيء واحد وهو ألا تظهر الحقيقة.
وما نريده هو أن تصل الحقيقة لكل أطياف المجتمع وهي أن اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة يسودها عناوين واضحة هي التجرد والحيدة والاستقلال، والوصول إلي التجربة الديمقراطية إلي مبتغاها.. لأن مصر ضاع منها وقت طويل وسنين مضت تخلفت فيها عن ركب الحضارة والديمقراطية بين دول العالم المتقدم.. ومن ثم كان المبدأ الذي اعتنقته اللجنة العليا من البداية هو المصارحة والمكاشفة، ورصد هذه السلبيات من جانب اللجنة وعرضها علي الرأي العام حتي يتم تفاديها.. وتم بالفعل خلال المرحلة الأولي معالجة بعض السلبيات خلال الجولة الثانية. وحل المشاكل المرتبطة بتأخير وصول القضاة أعضاء اللجان العامة والفرعية، وكذلك تأخر الأوراق حيث تم تسليم الأوراق قبل بدء يوم التصويت، وحتي تكون هذه الأوراق تحت سمع وبصر القاضي ليذهب بها صباح يوم الانتخاب يوم فتح باب التصويت.
■ أنقل إليكم رأياً من الشارع المصري.. ما يحدث في الانتخابات الآن هو بروفة واضحة لبرلمان ديني استخدم فيه تعطش المواطن للحرية بالدفع به تجاه مرشحين بعينهم؟
- نحن كلجنة قضائية عليا.. لا علاقة لنا بما يفرزه الصندوق الانتخابي، كل ما يهمنا أن كل ما يحتويه الصندوق الانتخابي أن يخرج إلي النور، أما مسألة من الذي فاز أو خسر لا يهم اللجنة القضائية العليا للانتخابات، لأننا مؤتمنون علي أمانة، ولا بد أن نصل بالأمانة إلي مستحقيها ومستحقو الأمانة هم من تم التصويت لهم في الصندوق.. ولا علاقة للجنة بأي أمور أخري هنا لأنها تمثل عدالة معصوبة العينين.
■ إذن كيف تقام انتخابات برلمانية تحت إشراف قضائي كامل وفي نفس التوقيت يتم سحب صلاحياته؟
- هذه ليست مسئولية اللجنة.. لأننا نريد أن نصل إلي أذهان الناس بشيء واحد هو أن اللجنة القضائية العليا ليست لجنة تشريعية تختص بتشريع القوانين ولا تتبع إحدي السلطات التنفيذية سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية.. وفي ذات الوقت ليست سلطة قضائية أيضاً.. لأنها لا تصدر أحكاماً لأنها لجنة تطبق وتنفذ نصوص القانون المرتبطة بالعملية الانتخابية وتطبيق أحكام محكمة القضاء الإداري.. وقضاء محكمة النقض فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وخارج هذا الإطار ليس للجنة أي صلاحيات.
■ هذا يدعوني لطرح سؤال حول إمكانية أن تتحول هذه اللجنة إلي هيئة قضائية ويكون لها محاكم خاصة بما أن تشكيلها الكامل قضائي بحت ويعاونها أجهزة إدارية؟
- كل ما أتمناه أن تكون هذه اللجنة القضائية أن عبارة عن هيئة قضائية مستقلة.. لها موازنة خاصة بها ولها جهاز يتبعها.. وتكون هذه اللجنة دائمة وليست مؤقتة حتي تستفيد من الخبرات المتراكمة.
■ ما الوضع الدستوري هنا في حال تطبيق هذا المقترح خاصة أن الدستور ينص علي سلطة قضائية وهيئتين قضائيتين؟
- هذه الهيئة سوف تكون لها طبيعة خاصة مغايرة تماماً للهيئات القضائية الأخري.. لأنها سوف تتعلق فقط بالعملية الانتخابية سواء انتخابات شعب أو شوري أو محليات أو النقابات المهنية ومن الممكن أن تضم إليها انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث تتم تسميتها بهيئة الانتخابات وتكون مستقلة وغير متشابكة مع أجهزة الدولة الأخري، خاصة أن هناك أجهزة كثيرة متشابكة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات ليس للجنة ولاية عليها ومنها علي سبيل المثال: ضباط الشرطة والجيش الذين يقومون بحماية اللجان العامة والفرعية.. فإذا أخطأ أحدهم.. تحيله اللجنة القضائية إلي جهة عمله لمحاسبته نفس الأمر ينطبق علي أعضاء الهيئات القضائية الذين يباشرون العملية الانتخابية باعتبارهم رؤساء لجان، لا ولاية للجنة عليهم.. فإذا ما أخطأوا تحيل اللجنة أمره إلي جهة عمله.. حتي اللجان المنبثقة عن اللجنة تستمد اختصاصها مباشرة من القانون ولا تستطيع اللجنة إلغاء قرار لهذه اللجان أو تؤيده مثل لجان فحص الطلبات التي يتم الطعن علي قراراتها أمام لجنة الطعون وليس اللجنة القضائية العليا.. كذلك القرارات الصادرة عن لجنة الطعون إذا ما شابها خطأ يكون الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري وليس أمام اللجنة القضائية العليا كما يظن الناس.. واللجنة هنا لا تملك سوي تطبيق نص قانون أو حكم من محكمة القضاء الإداري.
■ معني ذلك.. أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات منقوصة الولاية؟
- بالقطع.. ولاية اللجنة علي كل الأجهزة المتشابكة معها منقوصة.. وهذا معناه أنه يجب أن تكون للجنة نواة تعمل علي أساسها من خلال وجود شرطة متخصصة تتبعها.. ومحاكم وميزانية.. بحيث تكون هذه النواة للمستقبل.
■ ما رأيكم في كثرة الطعون المقدمة لمحاكم القضاء الإداري.. وأين محكمة النقض هنا.. التي نص عليها الإعلان الدستوري دون غيرها لنظر طعون العملية الانتخابية؟
- هناك طعون قبل إعلان النتيجة.. وأخري بعدها، والطعون التي تقام قبل إعلان النتيجة وقبل بدء العملية الانتخابية نفسها تكون من اختصاص القضاء الإداري.. والطعون التي تكون عقب إعلان النتائج تكون من اختصاص محكمة النقض.
■ ولكن القضاء الإداري دخل في اختصاص محكمة النقض وقام بالفصل في طعون مرتبطة بإعلان النتائج في بعض الدوائر؟
- القضاء الإداري هنا للأسف أخذ باتجاهين.. إنه إذا بدأت العملية الانتخابية في إحدي مراحلها وخرجت نتائجها مثل المقاعد الفردية يكون الاختصاص هنا لمحكمة النقض.. وبعض المحاكم أخذت باتجاه آخر يقول: مادامت لم تعلن النتيجة النهائية في إحدي مراحلها يكون الاختصاص هنا للفصل في الطعن لمحكمة القضاء الإداري.. ولذلك بدأت اللجنة العليا للانتخابات تتريث في تنفيذ أحكام محاكمة القضاء الإداري حتي يصدر الحكم من المحكمة الإدارية العليا.
■ هذا يعني ضرورة توحيد المبادئ القانونية داخل محاكم القضاء الإداري حتي لا يحدث ارتباك؟
- يفضل هذا القضاء يعلن دائما أنه لا تأثير عليه وهذا واقع ملموس ولكن زيارة الجانب الأمريكي للجنة آثار بعض الحساسية؟ نحن ليست لدينا حساسية من هذا.. لأننا نثق في أنفسنا.. ونعمل بثقة.. ونثق في كل ما نفعله.. ونحن منذ أن بدأنا العمل باللجنة القضائية العليا للانتخابات هناك كثير من وفود بعض الدول تقوم بزيارة اللجنة.. وتريد أن تطلع علي ما نقوم به من إجراءات.. ونحن من جانبنا نطلع الآخرين علي تجاربنا لأننا لا تخفي شيئا لأننا بدورنا زرنا بعض الدول واطلعنا علي تجاربهم.. والولايات المتحدة وسفيرتها شأنها شأن أي سفير دولة أخري وليس لدينا ما نخفيه والزيارة لا تؤثر علينا من قريب أو بعيد.. وكل ما يهمنا هو مصر وشعبها.
■ رئيس اللجنة طالب بأن يمارس الشعب دوره كحاكم وألا ينتخب من ينتهك القانون؟
- أنا من وجهة نظري أقول إن هذه فرصة للشعب المصري.. ونحن منذ زمن طويل لم تكن أمامنا فرصة.. وبالتالي يجب ألا نضيع هذه الفرصة، ولا يجب أن نتهم المصري أنه ناقص الإرادة أو الأهلية.. لأن هذه المقولة كان يراد بها أن يظل الشعب المصري بمعزل عن الممارسة للديمقراطيات التي تحدث في العالم ويظل في المؤخرة بالرغم من كونه من أعظم الشعوب وأقدمها ممارسة للإدارة والسياسة وأنا كنت أزور واشنطن وزرت مكتبة الكونجرس الأمريكية ورأيت في بهو المكتبة أهم الحضارات التي أثرت في المجتمع الأمريكي ورأيت أن من أهم هذه الحضارات هي الفرعونية والإسلامية، ومن حسن الحظ أن مصر تنتمي للحضارتين معاً، فكيف نكون أصحاب هذه الحضارات ولا نلحق بركب الديمقراطية التي وصلت إليها دولة مثل بولندا من عشرين عاما فقط.
■ بعيدا عن كونك قاضيا.. ألا يقلقك تولي فصيل بعينه زمام البرلمان؟
- أنا أري هنا أن الحكم علي أي فصيل أو آخر سيكون للشعب، وكما أقصي الشعب نظاماً مستبداً علي مدار السنوات الماضية.. فأنا أعتقد أن أي نظام سوف يأتي إذا انحرف عما يريده الشعب سوف يقصيه هو الآخر.
■ ماذا عن دور اللجنة فيما يخص القاضي الذي توفي أثناء عمله بإحدي اللجان الانتخابية وله أربعة أبناء؟
- نحن مع أي دعم مادي أو معنوي يقي عضو الهيئة القضائية من عثرات الزمن وويلاته، ولكن للأسف موارد اللجنة محدودة تحصل عليها من الموازنة العامة للدولة وفي حدود ما تقوم بها من أعمال وليست لها موارد خاصة تستقل بها.. وأتمني هنا أن يأتي اليوم الذي تنشأ فيه الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحدثنا عنها سابقا وسنساعد بها في مثل هذه الظروف.
■ ما رأيكم من الناحية القانونية تجاه المطالب الداعية لإلغاء المادة الستين من الإعلان الدستوري والمرتبطة بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد؟
- نحن نتحفظ بإبداء أي آراء هنا حول هذا الموضوع حتي لا يقال إن اللجنة محسوبة علي فصيل دون آخر، لأنني أري دائماً أن اللجنة يجب أن تكون بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية وكل ما هو خلافي بين القوي السياسية، والمجلس العسكري والمجلس الاستشاري لأن هناك من يؤيد ومن يعارض.. واللجنة يجب أن تحافظ دائما علي الحياد والاستقلال.
■ القاضيات شاركن بقوة خلال الجولتين الأولي والثانية وبالرغم من ذلك لم يتم ابراز هذا الأمر خاصة مع تزامن الأصوات الداعية لرفض عمل المرأة عموماً؟
- لأن الكل بالنسبة للجنة قضاة.. وإن كان هذا يتعلق بالإعلام وليس اللجنة نفسها.. خاصة أن اللجنة تعامل الجميع بمبدأ واحد.