المستشار أحمد جلال المتحدث الإعلامي لنادي النيابة الإدارية : الشعب «امتحن» نفسه في الانتخابات.. وأثبت أنه بحاجة إلي فرصة وليس قيادة

قال المستشار أحمد جلال المتحدث الاعلامي لنادي مستشاري النيابة الادارية إن الجولة الأولي للبرلمان التي جرت في تسع محافظات ليست بمثابة الجواب النهائي لسيطرة تيار بعينه علي شكل البرلمان القادم.. وإن كان يمثل مؤشرا أوليا لذلك.
وشدد جلال في حواره ل«روزاليوسف» علي أن المواطن المصري أثبت أنه متعطش لممارسة الديمقراطية وامتحن نفسه بنفسه خلال الجولة الأولي من هذه الانتخابات.. وأثبت أنه ليس بحاجة الي من يقوده بقدر حاجته الي فرصة حقيقية يعبر فيها عن نفسه وحضارته وأنه ذو قيمة فعلا.. وإن كانت هناك فئة منه شاركت في ماراثون الجولة الأولي خوفا من تطبيق الغرامة المالية التي أقرتها اللجنة وقدرها بخمسمائة جنيه.
وأشار جلال إلي أن الحديث عن وجود بطاقات ابداء للرأي خارج مقار اللجان الفرعية أو العامة لايسأل عنها القضاة ولكن الجهة الإدارية المسئولة عن ذلك وهي وزارة الداخلية وإلي نص الحوار:
■ كيف تقيمون الجولة الأولي من انتخابات برلمان 2011؟
بداية أود الاشارة هنا إلي دور أعضاء هيئة النيابة الادارية في تحمل المسئولية لانجاح المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية البالغ عددهم 2400 عضو كان من بينهم حوالي 600 عضو من الاعضاء لم تتلق غرفة عمليات النيابة الادارية أي اعتذارات منهم دون استثناء في التسع محافظات التي تمت فيها العملية الانتخابية بدقة وأمانة.. وهو نابع في نفس الوقت من ثقة الشعب المصري في المؤسسة القضائية بهيئاتها الاربع والقضاء العادي.. النيابة الادارية مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة.
أضيف هنا أن الجولة الاولي من العملية كان يشوبها بعض الملاحظات منها علي سبيل المثال لا الحصر ما تم رصده ومتابعته من خلال غرفة العمليات التي شكلت داخل نادي هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل.. والتي تمثلت في فتح باب الاقتراع بشكل متأخر.. اضافة الي تأخر وصول بطاقات الاقتراع التي استمرت لمدة ثلاث ساعات.. وحدث معها تجمهر من بعض المواطنين.. ولكن اللجنة القضائية العليا تلافت هذا الخطأ من خلال إحداث توازن بين الساعات التي تأخرت فيها اللجان العامة أو الفرعية وقامت بمد فترة التصويت بشكل تعويضي من الناحية الزمنية.
أيضا من ضمن السلبيات المرصودة هنا قيام بعض المرشحين باستخدام الدعاية الانتخابية أثناء سير العملية الانتخابية وهذا مخالف للقانون.. اضافة الي طول المدة الزمنية التي يتم نقل الصناديق فيها من اللجان الفرعية الي اللجان العامة التي تجاوزت الست ساعات متصلة والقضاة منتظرون.. وهذا يدل صراحة علي سوء تنظيم إداري بالنسبة لعملية نقل الصناديق.. ومعه سوء أماكن الفرز ومنها علي سبيل المثال لجنة الفرز التي كانت موجودة بمركز النهضة لا تتسع لأكثر من 200 عضو في حين بلغ أعضاء القضاة المتواجدين أكثر من 1500 عضو!!
أيضا أقول لك إنه لم يكن هناك اتصال أو تنسيق بين اللجان العامة والفرعية بشأن تعليمات اللجنة القضائية الفورية.. وعلي سبيل المثال نحن كقضاة أثناء سير عملية التصويت لم يتم ابلاغنا بصفة رسمية بقرار اللجنة وعلمنا القرار من خلال أجهزة الاعلام.. وهذا غير صحيح.. لأن القرار من الجائز أن يصل للقضاة في بعض الاماكن التي لا يوجد بها وسائل إعلام.. ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية أن يقول للناخب: أنا لم تصلني أية قرارات وحل هذه المشكلة كان يتم عبر غرفة العمليات الموجودة بنوادي القضاة ومنها غرفة عمليات نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية.
■ هل هذه الانتخابات تحسب للمؤسسة القضائية؟
طبعا.. والدليل الإقبال الشديد من جانب الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم يؤكد ثقة المواطن المصري في القضاء والقضاة القائمين علي العملية الانتخابية باعتبار أن هذه الانتخابات هي الركيزة الاساسية للتحول المجتمعي المصري خلال السنوات المقبلة.. لأن الشعب المصري أراد أن يمتحن نفسه ويري ماذا حدث بعد الثورة.. والشعب امتحن نفسه بنفسه من خلال الانتقال من مفهوم الثورة كمعني الي فعل علي أرض الواقع ونسبة المشاركة العالمية أثبتت هذا.. ويمكنني القول هنا إن المجلس العسكري كان علي حق عندما تمسك بإجراء الانتخابات في وقتها لأن الشعب أثبت ايضا أنه كان متلهفا للديمقراطية.
■ الشعب المصري مؤهل حاليا للديمقراطية كممارسة أم أنه مازال بحاجة الي من يقوده؟
الشعب ليس بحاجة الي شخص يقوده.. ولكنه بحاجة الي فرصة.. وبالتالي ليس هناك مشكلة أن يخوض العملية الديمقراطية بجميع مساوئها والناخب المصري عندما يدلي بصوته لصالح فصيل بعينه.. فهو هنا يضعه في مرحلة امتحان واختبار ومدي مصداقية الفصيل السياسي الذي حصل علي هذه الاصوات.. ومدي تنفيذه لوعوده من عدمه.. والشعب المصري من وجهة نظري هو الذي سيوجه الامور طبقا للامور التي أمامه.
■ بانتهاء الجولة الاولي للانتخابات.. ما رأيكم في ظهور التيار السلفي وتهديده بأمور من الممكن أن تعود بمفهوم الدولة المدنية للوراء؟
من وجهة نظري أن هناك ثورة قائمة بالدولة والشعب المصري واع ومدرك وأعتقد أنه لا يمكن لتيار أن يقول بأمور مثل عدم عمل المرأة أو غيرها والشعب يصمت بل هذا التيار هو الذي لم يتعلم الدرس وليس معني أن تيارا بعينه حصد مقاعد اكثر في الجولة الأولي انه سوف يواصل نفس النهج بل كل ما حدث يمثل مؤشرا وليس جوابا نهائي.. أيضا الجولة الاولي كانت بمثابة اختبار للمرشحين.
■ نسبة الكثافة التصويتية التي رأيناها ألم يكن دافع الخوف من تطبيق الغرامة المالية وراءها؟
شوف.. بعض فئات المجتمع بالفعل ذهبت الي صندوق الانتخابات بدافع الخوف من الغرامة.. وللعلم هي شريحة لا يستهان بها وبشكل لافت شريحة «الأميين».
■ حتي الآن ليس هناك وضوح فيما يخص مسألة حساب نسبة كل قائمة من المقاعد وفقا لعدد الاصوات التي حصلت عليها؟
حساب نسب القوائم متروك للجنة القضائية العليا للانتخابات.. وهذا لن يظهر بوضوح إلا مع نهاية المرحلة الثالثة.. فعلي سبيل المثال إحدي القوائم حصلت علي نسبة بعينها من الاصوات يتم احتساب عدد معين من المقاعد بحيث إن القائمة التي حصلت علي أعلي النسب ويخصص لها مقاعد.. تقوم هذه القائمة بتوزيع مقاعدها علي أعضائها علي مستوي الجمهورية وفقا لعدد الدوائر أن نصل لمفهوم العتبة الانتخابية التي تتحدد بنهاية النسب بحيث إن كل ربع ونصف صندوق يحدد لها مقعد انتخابي.. وهذا يتم مع نهاية العملية الانتخابية المعروفة باسم «المجمع الانتخابي».
■ من خلال واقع مشاركتكم الانتخابية كرئيس لجنة فرعية.. هل ذهب المواطن المصري لصندوق الاقتراع من أجل التغيير.. أم لدوافع أخري؟
المواطن المصري ذهب لصندوق الاقتراع من أجل تعطشه للديمقراطية.. ومن أجل حياة نيابية سليمة لأنه يريد أن يشعر فعلا أن صوته ذو قيمة وانه مؤثر في المجتمع وأن هناك حراكا سياسيا حوله وحرصه بدافع الوطنية من أجل استقرار وطنه نزل الي الشارع وذهب إلي صندوق الاقتراع أملا أن يساهم صوته في إدارة العملية السياسية والانتخابية بغض النظر عمي سيحصد مقاعد البرلمان.
■ هل تعتقد أن البرلمان المزمع تشكيله هو بداية لنقلة نوعية لمصر أم أنه بروفة حقيقية لما بعد ذلك؟
هو بروفة فعلية حقيقية لبداية تحول ديمقراطي سليم في مصر سوف تظهر ملامحه بشكل أدق خلال انتخابات البرلمان القادم بعد أربع سنوات من الآن.
■ أيهما أفضل لمصر.. النظام البرلماني.. أم الرئاسي أم المختلط؟
هذا سيحدد وفقا لإرادة الناخبين.. وإن كنت أري من وجهة نظري أن النظام المختلط افضل حاليا.. وبعد فترة قصيرة يجب أن نتحول للنظام البرلماني الذي يعطي فرصة افضل للبرلمان لمراقبة العملية السياسية بالدولة.. ويكون هو مصدر السلطات.
■ دمج الدوائر ساهم في أن نري مرحلة الإعادة مثل النسخة الاولي علي مقاعد الفردي؟
هذا طبيعي نظرا لأن الدوائر الانتخابية اتسعت بحيث انه علي سبيل المثال اصبحت الكتلة التصويتية في بعض الدوائر مائة ألف وترشح لهذه الدوائر أربعون مرشحا فلابد أن يحصل الفائز علي اجمالي النصف.. بالاضافة الي واحد.. وهذا صعب من الواقع العملي.. بغض النظر علي الاربع دوائر التي فازت خلال الجولة الاولي والذين حصل مرشحوها علي نسبة النصف بالاضافة الي واحد.. اما باقي الدوائر فوجدنا بنسبة الاعادة عليها كبيرة.
■ برغم اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون الانتخابية.. لماذا اتجه المرشحون للقضاء الاداري.. الذي اصدر بدوره احكاما بوقف اجراء الانتخابات في بعض الدوائر؟
يرجع في ذلك لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نظم هذه المسألة.
■ ماذا عن بطاقات ابداء الرأي التي وجدت خارج مقار لجان الفرز وهل هذا يبطل العملية الانتخابية؟
محضر فرز الاصوات هو المعبر الصحيح عن النسب التصويتية أو بمعني آخر هو المرآة الاخيرة التي يتم فيها تجميع كل الاصوات.. وبعد ذلك يتم تسليم هذه المحاضر عقب تحريز الصناديق بعد فرزها بشكل نهائي.. وهذه المحاضر هي التعبير الفعلي عناصوات الناخبين داخل الصناديق.. وبالتالي عملية وجود أوراق الاقتراع بعد عملية الفرز ليست مسئولية القضاة.. ولكن يسأل عنها الجهة المنوط بها الاحتفاظ بكل الصناديق بعد انتهاء القضاء من اجراءات فرز هذه الاوراق يتم تسليمها لوزارة الداخلية لان كل عضو من الهيئة القضائية يقوم بتحريز بطاقات إبداء الرأي الصحيحة وغير الصحيحة أو تلك التي لم يتم استخدامها وإيداعها صندوقا خاصا ويسلم للداخلية باعتبارها الجهة المنوطة بذلك.
أيضا دعني أقل لك.. إنه من المستحيل ان يقوم قاض بادخال بطاقة ابداء رأي مدون عليها أي اسم لمرشح كما يشيع البعض.
■ زيادة اعداد صناديق الاقتراع هل هي بحاجة الي تعديل تشريعي حتي لا يطعن بالبطلان علي هذه الانتخابات خاصة أن كل دائرة حدد لها صندوقان؟
هذا الأمر ليس بحاجة الي تدخل تشريعي لأنه اجراء تنظيمي فقط.. ولكن الذي بحاجة فعلا لتعديل تشريعي هو موضوع الفرز داخل اللجان الفرعية بجانب اللجان العامة حتي يتم تسهيل مهمة القضاة.. ولكن هناك مشكلة ايضا تكمن في مسألة التأمين من المشاكل التي يثيرها مندوبو المرشحين داخل اللجان العامة سواء بالاشارة أو القول أو اثارة الشغب داخل اللجان الفرعية.
■ من المفترض أن هناك صلاحيات ممنوحة للمحافظين والوحدات المحلية وجهاز الشرطة بضبط المخالفات وإحالتها الي جهات التحقيق.. وهذا لم يحدث؟
هذا حدث فعلا.. والمفترض في هذا أن تقوم هذه الجهات بممارسة دورها.. وهذا يمثل خللا في نفس السياق.. ولكن المفترض هنا ايضا أن يكون المواطن لديه وعي بأن يقوم بالابلاغ عن المخالفات ايضا ما أثير عن وجود سيدات داخل اللجان الفرعية كان هدفه التحقق من عدم وجود أي تلاعب من جانب بعض السيدات المنتقبات.
■ كيف نبني مستقبل الدولة المصرية المدنية؟
هذا يكون بتقبل الديمقراطية بما لها من عيوب ومزايا.