العليا للانتخابات تستعد لموقعة«العتبة الانتخابية» بربع ونصف مقعد

قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إن المجلس العسكري لم يرد علي اللجنة فيما يخص المقترحات التي طلبها لإجراء تعديل تشريعي بشأن عملية الفرز بشكل يسمح من خلاله إجراء عملية فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية وليس العامة كما هو وارد بشأن قانون الانتخاب بعد تعديله مؤخراً.
وأشار عبدالمعز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.. إلي أنه تم تلافي سلبيات المرحلة الأولي من العملية الانتخابية وأنه سيتم اتخاذ إجراء حاسم وشفاف تجاه تزايد عملية «إلقاء بطاقات الاقتراع خارج المقار الانتخابية»، وأن هذا الموضوع يجب أن يأخذ علي محمل الجدية.. خاصة أن اللجنة قد قامت بالفعل بإحالة بعض المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية إلي الجهات القضائية المختصة.. وأردف عبدالمعز قائلاً: الشعب ليس عليه أن يقف ضد الشخص الذي يقول صراحة أنا مخالف القانون ومستغرباً في نفس السياق من الناخب المصري الذي يدلي بصوته لمرشح «مخالف».. وحول مسألة توزيع مقاعد البرلمان علي القوائم وفقاً لعدد الأصوات التي حصلت عليها خلال المراحل الثلاث للبرلمان أوضح أن هذه المشكلة سوف تحل بشكل نهائي خلال الجولة الثالثة، وعندها سيتم توزيع مقاعد البرلمان علي القوائم والأحزاب.. ولكننا لم نحسب هذا حتي الآن، لأن اللجنة تحاول تطبيق القواعد بشكل أقرب للعدالة.. وعن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بشأن بطلان العملية الانتخابية في إحدي الدوائر شدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي أن بطلان العملية الانتخابية أو صحتها من اختصاص القضاء الذي اختصت به محكمة النقض، واللجنة تحترم أحكام القضاء وتنفذها علي الفور.
وفيما يخص استخدام دور العبادة بشكل عام ومدي إمكانية اتخاذ اللجنة إجراءات قانونية تجاه المخالفين أو أماكن دور العبادة التي تدعم بعض المرشحين بعينهم، أكد عبدالمعز أن المعيار الوحيد عندي هو المواطنة.. ونحن لا نفتش في قلوب البشر.. لأن كل مرشح له من يؤيده ما دام يصدر عنه ما يخل بالنظام العام أو هيبة الدولة.. وأنا لا أفرض نفسي علي الدولة لأن هذه مسئوليتها.
وفي نفس السياق كشف مصدر قضائي ل«روزاليوسف» النقاب عن إجراءات تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات تحت مسمي «العتبة الانتخابية» التي تقوم علي حساب النسب الخاصة بالأصوات التي يطلق عليها عقب الفرز فيما يخص القوائم «ربع مقعد ونصف مقعد» من حيث عدد الأصوات.. بحيث يتم تجميعها بشكل نهائي نهاية العملية الانتخابية تحت مسمي مقعد كامل.. بعد انعقاد المجمع الانتخابي وقيام القوائم والأحزاب السياسية بتوزيع الأعضاء الفائزين علي مستوي المحافظات.