العليا للانتخابات تدفع باحتياطي «القضاة» للمشاركة في البروفة الأولي للبرلمان.. وامتلاء الصناديق أبرز الملامح

أعلن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن انتخابات الجولة الأولي تمت في تسع محافظات واشتملت علي 16 قائمة و 28 دائرة للفردي بواقع 3294 مركزا انتخابيا و9841 مقرا انتخابياً و18536لجنة فرعية بنسبة فاقت التوقعات المشاركة الفعلية التي بلغت نحو تسعين بالمائة بالرغم من وجود عدد من المشاكل المرتبطة بتأخر القضاة وتأخر وصول أوراق الاقتراع.
واشار عبدالمعز إلي " ايقاف احد مأموري الاقسام " الذي تسبب في تعطيل الانتخابات في إحدي الدوائر بالقاهرة.. أما ما يخص تأخر القضاة فقد جاء نتيجة تأخر الاتوبيسات التي كانت تقلهم في ظل أن هناك دوائر ولجاناً انتخابية موجودة في القري والنجوع وبالرغم من ذلك كانت النسبة الأكبر في المشاكل في القاهرة بواقع 5 دوائر.
وأكد عبدالمعز أنه فيما يخص صناديق الاقتراع التي امتلأت منذ الصباح الباكر فليس هناك مشاكل فيها رافضا أن يتم دعم اللجان بصناديق جديدة قائلا: أنا مش ممكن اجيب 18 الف صندوق واللي عايز يتبرع منكم بصناديق للجنة أهلا به.
وفيما يخص غلق باب الاقتراع في محيط جمعية الانتخاب شدد عبدالمعز علي أن التعليمات الواردة إلي القضاة المشرفين علي اللجان العامة والفرعية وإلي مقار المحاكم بان يقوموا بتشميع مقار اللجان من الداخل والخارج.. إضافة إلي مساندة وزارة الداخلية من خلال تعليماتها بوجود مجند داخل غرفة الصناديق وآخر علي بابها ؟
وعن طريقة تفقده لمقار اللجان الانتخابية وما يتردد عن وجود سخط او مشاكل وصلت إلي حد الشغب في بعض الدوائر المرتبطة بالمحافظات الاقليمية قال عبدالمعز: أنا مش مهمتي التجسس علي احد... مشيرا في نفس السياق إلي أن تطبيق الغرامة المالية علي الناخبين المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من حق النيابة العامة وليس من اختصاص اللجنة القضائية قائلا: أنا مش محضر علشان أحصل الفلوس من الناس " هناك جهات منوطة بذلك.
واردف عبدالمعز: نحن سوف نعلن الاصوات التي حصلت عليها القوائم حتي لا يقولوا اننا لم نفرز الصناديق.. أما الدوائر الفردية فستكون في اليوم التالي لعملية الفرز النهائية.
فيما قال المستشار علاء قطب عضو المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات ل«روزاليوسف»: إن اللجنة انهت مشاكل 11 لجنة انتخابية مع بدأ العملية الانتخابية التي جرت وقائعها صباح امس وحتي الموعد المحدد من الناحية القانونية في السابعة مساء.. مشيرا إلي أن عدد القضاة اللذين تغيبوا لظروف خاصة عن الوصول لمقارهم الانتخابية بلغ 55 قاضيا في 46 لجنة موزعين علي 23 مركزا انتخابيا .. حيث تم الدفع بالاحتياطي من القضاة المنوط بهم القيام بهمة الاشراف القضائي علي العملية الانتخابية في تعذر وصول اي من القضاة الأصليين إلي مراكز الاقتراع .
وأضاف قطب: هناك لجان اقتراع امتلأت بشكل سريع بأصوات الناخبين في مدرسة الثانوية النموذجية بنات وتم رصدها بحيادية من جانب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان "محمد فايق".. ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية لارسال الصناديق الجديدة مع تشميع الصناديق التي امتلأت فيما يخص الدوائر التي يمكن أن يتكرر فيها مثل هذا الأمر.
وعن المسئولية القانونية في هذا الاتجاه وامكانية صدور قرار منظم بزيادة أعداد الصناديق في اللجنة الواحدة من جانب اللجنة القضائية العليا للانتخابات واشار قطب إلي أن هذا الأمر ليس بحاجة إلي قرار خاصة أن هناك محضرا سوف يتم صياغته من جانب رئيس اللجنة بعدد الاصوات والصناديق الموجودة علي أن يكون مهمة تأمينه من جانب قوات الجيش وأوضح قطب أن العملية الانتخابية لم تشهد اي شكاوي من جانب مندوبي المرشحين.. خاصة أن الشعب المصري اثبت فعليا أنه شعب عظيم ويدرك بوعي اهمية المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وعن المشاكل التي واجهت الناخبين فيما يخص اوراق الاقتراع غير المختومة اشار قطب إلي أن رئيس اللجنة يحق له ختم ورقة الاقتراع ومذيلة بامضاء رئيس اللجنة .
وفيما يخص تطبيق الغرامة المالية علي الناخبين الذين سيتغيبون عن المشاركة بالادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية اكد المستشار علاء قطب: أن هناك اعفاء سوف يمنح لكل من يثبت أنه كان يؤي عملا منعه من الادلاء بصوته او ما يثبت أنه مريض صحيا.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد تلقت أول ساعات التصويت عدة شكاوي من سير العملية الانتخابية في مناطق موزعة علي دوائر القاهرة وحلوان ومدينةنصر وشبرا وروض الفرج وحلوان وعين شمس وقسم الساحل
ومن جانبه قال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحات مطولة ل«روزاليوسف» حول بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والفارق بين تلك التي جرت خلال العام 2010: أن هناك فارقاً كبيراً جداً لأن هناك ثقة أن هذه الانتخابات سوف تجري بشكل سليم وجاد وشفافية وهناك اقبالاً كبيراً عليها فعلا والمطلوب منها أن تؤدي إلي برلمان منتخب بشكل واقعي حتي المجتمع ينتظر هذه الانتخابات لأنها انتخابات تاريخية ومفصلية في تاريخ مصر اضافة إلي أنها لأول مرة تتم بشكل صحيح شفاف وبدون تزوير وبالتالي سوف ما تسفر عنه من نتائج سيكون نتاج ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار خيرت إلي أن مسألة مد الانتخابات إلي يومين بدلاً من يوم واحد عندما نلاحظ التقارير الانتخابية نري أن هناك اقبالا كبيرا علي العملية الانتخابية اضافة إلي اتاحة الفرصة بشكل جيد حتي يستطيع الناخب الذي لا يستطيع اللحاق باليوم الاول أن تكون هناك فرصة امامه خلال اليوم الثاني.
وعن المشاكل التي يمكن أن تتم خلال اجراء العملية الانتخابية من الناحية الاعلامية وامكانية الرد عليها اذا كانت تتجاوز الحقيقة اضاف خيرت أن العام الماضي خلال انتخابات البرلمان كنا نرد علي بعض التقارير الاعلامية التي كانت تصدر بشكل مغلوط وكنا نصححها فقط ونفس الأمر سوف يكون خلال هذه الانتخابات طالما أن هناك شفافية ووضوح في المتابعة.
وعن رأيه في التصريحات الصادرة من جانب اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة حول أن اختيار البرلمان ليس معناه تشكيل الحكومة وأكد خيرت بقوله: أنا هنا أؤدي عملي كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات وهذه جوانب قانونية بحتة يمكن الرد عليها من خلال المسئولين عن النواحي القانونية وليس من الناحية الدبلوماسية "وأنا هنا لا أتجاوز قواعد الدبلوماسية ".
وعن عدد المراسلين الاجانب المنوط بهم في متابعة العملية الانتخابية أشار خيرت إلي أن عدد المراسلين الاجانب البالغ عددهم 465 مراسلاً اجنبياً مقيمين و 669 مراسلاً اجنبياً إضافة إلي عدد كبير أيضا من المراسلين الاجانب الذين بدأو يتوافدون علي مصر لتغطية هذا الحدث.. ومن معهم تصاريح من اللجنة القضائيية العليا للانتخابات سوف يتابعون العملية الانتخابية وفقا للقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة وهذا مهم جدا في متابعة العملية الانتخابية لأن الاعلام الوطني والدولي يتابع العملية الانتخابية بشكل اني ولحظي .. اي أنه يتابع هذه الانتخابات الآن وليس غداً.