قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات في تصريحات ل«روزاليوسف» إن كل أعضاء الهيئات القضائية سيشاركون في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات عدد الدوائر الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولي التي ستجري انتخاباتها في تسع محافظات إضافة إلي المراكز والمقار الانتخابية وكذلك اللجان الفرعية.. حيث تشمل محافظة القاهرة علي أربع دوائر للقوائم، وتسع للفردي و815 مركزا انتخابيا و3591 مقرا انتخابيا و6810 لجان فرعية وفي محافظة الفيوم ثلاث دوائر للفردي ودائرتان للقوائم و353 مركزا انتخابيا و896 مقرا انتخابيا و1631 لجنة فرعية، أما محافظة الأقصر فخصصت دائرة واحدة لكلا من القوائم والفردي بواقع 170 مركزا انتخابيا و385 مقرا انتخابيا و694 لجنة فرعية. وفي محافظة بورسعيد خصصت أيضا دائرة للقوائم وأخري للفردي بواقع 95 مركزا انتخابيا و236 مقرا انتخابيا و462 لجنة فرعية، أما دمياط فقد خصصت دائرتين للفردي ودائرة واحدة للقوائم بواقع 238 مركزا انتخابيا و493 مقرا انتخابيا و886 لجنة فرعية أما الإسكندرية فقط خصصت أربع دوائر للفردي ودائرتين للقوائم بواقع 485 مركزا انتخابيا و1754 مقرا انتخابيا و3349 لجنة فرعية، وفي كفر الشيخ دائرتين انتخابيتين للقوائم وثلاثا للفردي بواقع 534 مركزا انتخابيا و1189 مقرا انتخابيا، و2258 لجنة فرعية وفي أسيوط خصصت أربع دوائر للفردي ودائرتان للقوائم بواقع 495 مركزا انتخابيا و1188 مقرا انتخابيا و2228 لجنة فرعية. أما محافظة البحر الأحمر وهي المحافظة التاسعة فقد خصصت دائرة واحدة للقوائم وأخري للفردي بواقع 109 مراكز انتخابيا و109 أيضا مقرا انتخابيا و218 لجنة فرعية. وأكد عبدالكريم أن إجمالي عدد الدوائر في التسع محافظات قد بلغ 16 دائرة بالنسبة للقوائم و28 دائرة بالنسبة للفردي.. وبلغ عدد اللجان الفرعية 18536 لجنة فرعية يشرف عليها 9841 قاضيا إضافة إلي 3264 مركزا انتخابيا علي مستوي الجمهورية. وأوضح عبدالكريم أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات خصصت رقم تليفون أرضي للناخبين علي الدليل 140 يتعرف من خلاله علي مقر الجنة الانتخابية الفرعية وعنوانها، مشيرا في نفس السياق إلي أن عدد القضاة في اللجان العامة سوف يتراوح ما بين ثمانية إلي عشرة قضاة كل حسب الدائرة وكثافتها الانتخابية، أما بالنسبة للجان الفرعية التي سيشرف عليها عضو من الهيئة القضائية فسوف يعاونه فيها 6 إداريين إضافة إلي ما يقرب من نحو 2000 قاضية سيشاركن ضمن العملية الانتخابية علي مراحلها الثلاث. وفيما يخص حكم المحكمة الإدارية العليا والمنتظر صدوره بشأن الأحكام المتناقضة الصادرة من القضاء الإداري بشأن منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض العملية الانتخابية، أشار عبدالكريم إلي أن هناك مبدأ قانونيا يقول: إن الحكم الوحيد الملزم للجيمع من حيث التعميم هو حكم المحكمة الدستورية العليا وبنص قاض بالقانون وباقي الأحكام الصادرة تلزم أطرافها.
