رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات: سننفذ جميع أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات أو شطب أي مرشح مخالف

لا نرد علي تجاوزات الأحزاب أو التيارات الدينية أو السياسية لأننا محايدون ولسنا أصحاب مصالح
10% من الأصوات الصحيحة شرط لنجاح المرشح الفردي «الوحيد» في أي دائرة
قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات إن اللجنة تقف علي الحياد أمام جميع المرشحين ولا نعرف الانتماء الحزبي لأي تيار أو حزب سياسي.. لأن أعضاءها محايدون ومستقلون بنص القانون والدستور.
وأوضح عبد الكريم عقب غلق باب الترشح لانتخابات البرلمان بغرفتي الشعب والشوري في تصريحات ل«روزاليوسف» إن اللجنة لا ترد علي حزب أو تيار سياسي أو ديني إذا تجاوز في حق اللجنة لأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لها عناوين واضحة أهمها الحيدة والتجرد فليس لنا أي مصالح، لكن رئيس المكتب الفني أكد أن ما يرصد من مخالفات خلال العملية الانتخابية من جانب السلطات التي لها حق الضبطية القضائية يعرض علي اللجنة القضائية المختصة في كل محافظة والتي تقوم بدورها برفعه إلي اللجنة القضائية العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مطابقاً لنص القانون بشأن هذه المخالفات.
وأوضح عبد الكريم أن جميع الأحكام القضائية سوف تنفذ إذا صدرت من القضاء الإداري بوقف الانتخابات أثناء سير العملية الانتخابية في إحدي الدوائر ما دام لم يتم الطعن أمام الدائرة ذاتها، لأن الاختصاص أصبح كاملاً للقضاء الإداري ومحكمته التي تصدر الحكم في مثل هذه الحالات.
وفيما يخص الدوائر الفردية والتي لا يترشح فيها سوي مرشح واحد فقط، وكيفية إعلان النتائج بها، أكد رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات أنه لابد أن يحصل المرشح الوحيد في الدائرة الفردية علي نسبة عشرة في المائة من الأصوات الصحيحة.. وإذا لم يحصل عليها تتم الدعوة للانتخابات من جديد علي هذه الدائرة عقب إعلان النتائج النهائية للبرلمان بحيث يتم تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات فيها أما القوائم فيشترط حصولها علي نسبة النصف وتجاوز النسبة الحاكمة بدرجة النصف بالمائة بما حصلت عليه من عدد الأصوات الصحيحة.
وعن الفارق بين النظام الانتخابي المصري والنظام البولندي التي شاركت اللجنة القضائية المصرية في متابعتها قال
عبد الكريم: وجدنا أوجه شبه بين النظام القضائي المصري والبولندي حيث يوجد لديهم ما يسمي باللجنة الوطنية للانتخابات توازي اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر ولكنها ليست متطابقة من حيث التشكيل.. حيث إن رئيس اللجنة الوطنية البولندية من الشخصيات العامة وليس شخصية قضائية كما هو متبع في مصر إضافة إلي أن اللجنة الوطنية البولندية تضم ضمن تشكيلها عناصر قضائية وأخري غير قضائية كما أن لجان الفرز والتصويت ببولندا يشرف عليها الموظفون العموميون بالدولة وليس عندهم مانع في أن يكون من ضمن عناصرها ممن هو منتم لأحد الأحزاب السياسية المتنافسة علي المقاعد أما اللجنة القضائية العليا بمصر فجميع عناصرها قضائية يعاونهم إداريون كأمناء للجان الفرعية والعامة.