«المصرية للاتصالات» تطالب «موبينيل» و«فودافون» ب8.8 مليار جنيه

أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة رفضت إعلان مطالبتها لشركتي «موبينيل» و«فودافون» بمبلغ 8.8 مليار جنيه خوفا من تأثير أسهمها بالبورصة إلي الخوف الشديد أيضًا من تأثر سهم المصرية للاتصالات بذلك. موضحا أن ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شركته هو مجرد ملاحظات وتوصيات وليست مخالفات تقع علي عبء المصرية للاتصالات وأشار إلي التزام شركته بالرد علي الملاحظات والتوصيات كتابة.
أوضح بشير أن ما يثار حاليا حول مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه من شركة موبينيل وفودافون عبارة عن نزاع بين الشركة وفودافون وموبينيل حول أسعار الترابط التحاسبية نظرا لقيام شركات المحمول بعمل اتفاقية تخفض من قيمة أسعار الترابط دون علم المصرية للاتصالات ما يخالف قوانين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقضي بضرورة عدم التمييز بين المشغلين وأوضح أن الأمر لا يتعدي إعادة الحسابات وليس استرداداً كما يصوره البعض.
مبينا أن الشركة لم تعلن ذلك خلال الفترة الماضية بسبب أنها مطروحة بالبورصة هي والشركات الأخري.
وأشار بشير إلي أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي صدر في سبتمبر 2008 ونص علي أن سعر الدقيقة من الثابت للمحمول 11.3 قرش في حين تبلغ من المحمول للثابت 6.5 قرش.
موضحاً قيام شركتي موبينيل وفودافون بالطعن علي القرار خاصة موبينيل التي لم تعترف به في حين تقوم فوادفون بتسديد المستحقات حاليا.
أوضح بشير أن اتفاقية الترابط عند توقيعها كانت تنص علي أن النسبة تحدد بواقع 60% للمحمول و40% للثابت ولفت إلي رفض المصرية للاتصالات رغبة موبينيل وفودافون في تغيير النسبة لتصبح 80% للمحمول و20% للثابت، مشيرا إلي أنه في حال صدور حكم لصالح الجهاز القومي سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ بداية توقيع اتفاقية الترابط بين شركات المحمول وهو يعني أن تفقد شركة موبينيل 950 مليون جنيه تمثل عائدات الترابط منذ اصدار قرار تعديل الاتفاقية 2008 وتنخفض تكاليفها لتصل إلي 240 مليون جنيه.
أما عن نشاط الكابلات البحرية الخاص بالشركة المصرية للاتصالات يشير إلي أنه حقق إيرادات تبلغ قيمتها 600 مليون حنيه من نشاط الكابلات حتي سبتمبر 2010، ووصلت إلي 496 مليون جنيه نهاية الربع الثالث من 2011 وتوقع زيادتها خلال الربع الرابع من العام نفسه.