أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن التقدم للحصول علي رخصة الشبكة الثالثة للمحمول. وقال في لقائه مع اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أمس ان هذا الأمر مازال يخضع للدراسة لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالح الشركة. وأشار إلي أن القرار سيتم اتخاذه في ضوء ما ستتضمنه كراسة الشروط التي سيطرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من ضوابط وشروط موضحا أن هناك بعض النقاط التي ستشجع الشركة في حالة توافرها علي التقدم للحصول علي الرخصة في مقدمتها أن تتاح الفرصة للمشترك للانتقال بنفس الرقم وبنفس الكود من شركة لأخري دون أن يضطر إلي تغيير رقم التليفون أو رقم الكود الخاص بالشركة مشيرا إلي أن ذلك يتطلب الزام جهاز الاتصالات للشركات بقبول هذا المبدأ. وأوضح أن الشرط الثاني هو السماح بالتجوال المحلي بمعني أن تكون للمشترك الفرصة في بعض المناطق التي لا تغطيها شركته بإجراء المكالمات من خلال الشبكة الأخري أو الشبكتين الأخريين خاصة أن الشبكة الثالثة قد تتوسع تدريجيا وهو ما يتطلب عدم حرمان مشتركيها من إجراء المكالمات في بعض المناطق التي لم تصل إليها الشبكة. وأضاف أن العامل الثالث الذي سيتحكم في قرار الشركة هو رسوم الترخيص مشيرا إلي أن هذه الضوابط ستحددها كراسة الشروط التي سيطرحها جهاز الاتصالات وهي التي سيتم اتخاذ القرار علي ضوئها. وأشار المهندس عقيل بشير إلي أن القرار سيتم اتخاذه كذلك مع الاخذ في الاعتبار امتلاك المصرية للاتصالات حاليا 25.5% من أسهم "فودافون مصر" حيث تحقق لها هذه النسبة أرباحا كبيرة وبذلك ستتم المفاضلة بين الدخول في الشبكة الثالثة أو الاستمرار في تملك أسهم فودافون في ضوء ما ستتضمنه كراسة الشروط من ضوبط واشتراطات وما يحقق المصالح الاقتصادية للشركة. وأشار بشير إلي أن المصرية للاتصالات كانت قد اشترت الحصة التي تمتلكها في فودافون ب1.4 مليار جنيه وتبلغ قيمتها حاليا 6 مليارات جنيه. ونفي وجود أي مانع قانوني يجعل الشركة تحجم عن التقدم للرخصة مؤكدا أن مصالح الشركة هي التي ستتحكم في القرار وأنه لا توجد أية موانع قانونية تحول دون الحصول علي الرخصة. وأكد المهندس عقيل بشير أن أرباح الشركة ستستمر في الزيادة سنة بعد الأخري خاصة مع التوسع الاقليمي الذي تقوم به الشركة حاليا حيث حصلت بالتعاون مع شركة أوراسكوم علي رخصة لتشغيل الشبكة الثانية للتليفون الثابت بالجزائر لتبدأ التشغيل خلال الربع الأول من العام الحالي كما تسعي للتوسع في بعض الاسواق الاقليمية الأخري. وأوضح المهندس عقيل بشير أن 37% ممن قاموا بشراء أسهم المصرية من المصريين و30% مستثمرين سعوديين و14% من الامارات و13% من انجلترا وأمريكا و6% من بعض الدول الأخري في مقدمتها الكويت مشيرا إلي أن سعر السهم بدأ في الاستقرار. وحول امكانية طرح أسهم جديدة للاتصالات قال المهندس عقيل بشير ان القانون يحدد النسبة المسموح ببيعها ب49% من إجمالي أسهم الشركة لتحتفظ الحكومة بنسبة الأغلبية أي 51% مشيرا إلي أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد النسبة المطروحة للبيع ولا يوجد حاليا أي اتجاه لطرح شريحة أخري من الاسهم. وحول طرح رخصتين جديدتين للدول وتأثيره علي المصرية قال المهندس عقيل بشير إنه من الطبيعي أن يكون هناك تنافس وأن تحصل الشركات الجديدة علي حصة من السوق لكن ذلك لا يعني مطلقا انخفاض ايرادات الشركة لأن حجم السوق نفسه سيتسع.