أكد المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة جاهزة لطرح شريحة من أسهمها للبيع في الوقت الذي تحدده الحكومة بصفتها المالك للاسهم وصاحبة القرار في هذا الشأن . وقال في تصريحات خاصة ان القانون يسمح بطرح شريحة اخري من الاسهم لأنه يتضمن احتفاظ الحكومة بامتلاك نسبة الاغلبية أي 51% من الاسهم، في حين أنها تمتلك حاليا 80% من الاسهم، غير انه استبعد ان تتخذ الحكومة قرارا بطرح 29% من الاسهم مرة واحدة وهي النسبة المتاحة للطرح بحسب القانون . وحول توقعه بشأن موعد طرح الاسهم قال طنطاوي ان الشركة لم تبلغ بأي قرار بهذا الشأن أو أي موعد للطرح، لكنه توقع ألا يتم ذلك قبل الربع الاخير من العام الحالي او الربع الاول من العام المقبل في حال اتخاذ قرار بذلك لأن اجراءات الطرح تستغرق عدة اشهر من تاريخ اختيار مستشاري الطرح وهو ما حدث في عملية طرح نسبة ال 20% التي تم بيعها من قبل، وبذلك فمن المتوقع ان تتخذ اي عملية طرح جديدة نفس الوقت بعد ان تتخذ الدولة قراراً بهذا الشأن، كما أوضح ان شهور الصيف والاجازات لا تكون مناسبة في الغالب لعمليات الطرح الكبري. ونفي المهندس طارق طنطاوي ما تردد من ان عملية الطرح قد تهدف لسداد ديون علي الشركة، مؤكدا ان حصيلة البيع تذهب لخزانة الدولة لأنها المالك للاسهم، كما ان الموقف المالي للمصرية قوي والشركة لا تواجه اي مشكلات في التمويل بل علي العكس من ذلك فقد سددت الشركة 6 مليارات جنيه من الديون التي كانت مستحقة عليها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ولم يتبق عليها سوي مليار جنيه فقط للبنوك، وهي نسبة منخفضة بالنسبة لمعدل القروض . وحول إمكانية تقدم المصرية للاتصالات للحصول علي الرخصة الرابعة للمحمول في حال طرحها أكد المهندس طارق طنطاوي ان المصرية حريصة علي ان يكون لها تواجد اكبر في سوق المحمول وانها ستتقدم لأي رخصة يتم طرحها لإنشاء شبكة رابعة للمحمول . وقال ان المصرية للاتصالات موجودة حاليا في سوق المحمول من خلال امتلاكها لنسبة 45% من اسهم فودافون مصر، لكنها حريصة علي ان تكون لها شبكتها، خاصة انها كانت اول شركة تنشيء شبكة محمول في مصر، وهي جاهزة للحصول علي الرخصة وإنشاء شبكة جديدة في حال طرحها ولديها كوادرها الفنية . وحول أسلوب التصرف في النسبة المملوكة في فودافون مصر في حال التقدم لرخصة جديدة للمحمول أوضح المهندس طارق طنطاوي ان القانون لا يلزمنا بالتصرف في هذه النسبة في حال التقدم للحصول علي الرخصة، لذلك فإن قرار التقدم للحصول علي الرخصة في حال طرحها سيكون قراراً اقتصادي واستثمارياً تحدده مصلحة الشركة . وحول امكانية تحالف المصرية مع شريك آخر للتقدم للرخصة في حال طرحها قال المهندس طارق ان هذا الموضوع سابق لأوانه لأن الرخصة لم تطرح بعد وان التفاصيل سيتم بحثها في حينها وانه في حال وجود شريك يضيف للشركة فلا مانع من ذلك .