"المصرية للاتصالات"تتمسك بحصتها فى "فودافون"

فى حال المنافسة على رخصه رابعة..

أكد المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن طرح شريحة للمصرية للاتصالات فى البورصة هو قرار مجلس وزراء وفى حال الموافقة على الطرح، فإن العائد سيدخل خزينة الدولة وليس المصرية للاتصالات، مشيراً إلى أن الوضع المالى للشركة جيد، وأفاد أنه فى حال طرح رخصة رابعة للمحمول ستنافس المصرية للاتصالات عليها، إلا أنها لن تبيع حصتها فى فودافون مصر والبالغة 45% من أسهمها، حيث إن المصرية للاتصالات تمتلك تقديم جميع الخدمات من صوت وصورة وبيانات ولكن ينقصها تقديم خدمات المحمول وفى حال تحقيق حلمها، فإن المصرية بذلك ستقوم بتقديم خدمات اتصالات رباعية.
قال إن الخلاف حول مشكلة الترابط لدى شركات المحمول جاء بسبب عدم تطبيق بعضهم التعريفة الخاصة بأسعار الترابط التحاسبية منذ إعلان الجهاز القومى للاتصالات عن بدء العمل بها والذى طالب فيها بتخفيض قرار إنهاء المكالمة، لافتاً إلى أنها قوانين صادرة من الجهاز لابد من احترامها، مشيراً إلى أن جميع شركات الاتصالات طبقت القرار ما عدا "موبينيل" والتى تقدمت برفع دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على قرار الجهاز وسيتم الفصل فيها خلال أشهر جاء ذلك خلال تصريحات صحفية خلال لقاء عقده مع أعضاء وحدة محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقر الشركة بالقرية الذكية.
كما نفى أن تقوم شركته بتقديم مميزات لشركة "فودافون" والتى تمتلك 45% من أسهمها من خلال بنيتها التحتية، مؤكدًا أن شركته تحقق العدل بين شبكتها المحمول الثلاث "فودافون"
و"موبينيل" و"اتصالات" وتتيح بنيتها التحتية لهم، لأن هذا الأمر يحكمه القانون كما أن جهاز الاتصالات هو الحكم وإذا حدث ذلك سيعترض ويوقع عقوبات وهو أمر لم يحدث.
وقال إن المستقبل لخدمات البيانات والقيمة المضافة، لأنه كلما زادت كثافة "البرود باند" 10% كلما زاد الناتج القومى 1.5%، لافتاً إلى تفوق المصرية للاتصالات على شركات المحمول من خلال تقديم خدمات الإنترنت الثابت، إضافة إلى أن شركة "تى إى داتا" حققت نمواً فى قاعدة عملائها بنسبة 47%، كما أشار أن الإنترنت المحمول مكملاً للثابت وليس بديلاً عنه.