قواعد محاسبة جديدة لإنقاذ المقاولات

تدرس مصلحة الضرائب حالياً إقرار قواعد جديدة للمعاملة الضريبية لقطاع المقاولات لإنقاذه من الوضع الراهن الذي تعاني منه جميع القطاعات الاقتصادية خاصة نشاط المقاولات من تدني معدل النمو وحجم النشاط.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن المصلحة تقوم حالياً بدراسة وضع قواعد جديدة للطريقة المحاسبية التي يتم علي أساسها احتساب الضريبة علي قطاع المقاولات خلفاً للقواعد التي تم إصدارها قبل الثورة، تزامناً مع قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة التي ألغت جميع الاتفاقيات التحاسبية وأقرت تطبيق القانون علي المنشآت التي يزيد صافي ربحها السنوي علي 20 ألف جنيه بحيث تسدد ضريبة بواقع 20% من صافي الربح وهو ما أثار حفيظة عدد من القطاعات منها المقاولات.
أضاف: إن القواعد الجديدة ستتم مراعاة الوضع الراهن وطبيعة النشاط، حيث إنه أكبر نشاط توجد به مصروفات غير مؤيدة بمستندات وهو ما يجعل من الصعب تحديد صافي الربح، فضلاً عن وجود صناعات كثيرة مرتبطة بالقطاع وهو ما سيؤدي إلي إحداث أزمة بها، لافتاً إلي أنه ستتم العودة مرة أخري لنظام الاتفاقيات التحاسبية بما يتوافق مع طبيعة النشاط وتسهيلاً عليهم لتخفيف المعاملة الضريبية عليهم.
أشار إلي أن مصلحة الضرائب كانت قد عدلت طريقة حساب ضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات وذلك لوضع حد للمعاملة الضريبية في ظل تجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل جزئي علي القطاع للنهوض به، وكذلك الصناعات المرتبطة به.
وحسمت وزارة المالية الجدل الذي حظيت به خدمة المقاولات، بالقدر الذي لم تحظ به خدمة ضريبة المبيعات باختلاف في وجهات النظر مثلما حظيت به تلك الخدمة، حيث انتقل معظم تلك الخلافات لمناقشتها في ساحات القضاء، الأمر الذي تمخض عنه صدور الكثير من الأحكام القضائية، بعض منها أعطي الأحقية للمصلحة والآخر للمسجلين، وحسماً لهذا الجدل عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة للتفاوض بشأن طريقة الحساب مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء انتهت إلي وضع مجموعة من المزايا والمحفزات للقطاع.
وتمثلت تلك المزايا في تيسير وتبسيط طريقة التحاسب إلي أدني حد ممكن في إطار أحكام القانون، حيث تم تصنيف جميع أعمال المقاولات إلي خمسة أصناف رئيسية هي الأعمال المدنية، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال المرافق، والأعمال المتعلقة بالبترول، ثم عقود التركيب واقتراح احتساب الضريبة علي أساس نسبة حكمية من قيمة العقد.