24مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب

كتبت - جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد:
بلغت حصيلة الضرائب عن السنة المالية 2008 - 2009 المنتهية في 30 يوينة 2009 14،5 مليارا و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 حيث بلغت الحصيلة من ضريبة الدخل 89 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه وبلغت الحصيلة من ضريبة المبيعات 51 مليار و 100 مليون مقابل 42 مليار جنيه . أعلن ذلك أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب وقال إن الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب تعكس معدل النمو في الاقتصاد القومي الذي بلغ7 % كما تعكس الزيادة في نتائج أعمال القطاع الخاص التي بلغت أعلي معدلاتها عام 2008.
واشارإلي أن الأزمة المالية لم يكن لها تأثير سلبي علي الحصيلة الضريبية علي العام المنقضي متوقعا أن يظهر آثر الأزمة المالية علي حصيلة الإقرارات التي ستقدم عن عام 2009 كنتيجة لانخفاض معدل النمو العام والانخفاضات في نتائج أعمال الشركات .
ومن جهة أخري أكد العربي أن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة جميع الاتفاقيات التحاسبية وتعليمات الفحص التي أصدرتها سابقا لغرض إعادة النظر في نسب الربح التي سيتم تطبيقها علي المنشآت المتناهية الصغر التي سيتم محاسبتها في ضوء قرار وزير المالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة 2009 ، وقال إنه تم الانتهاء من تشكيل 50 لجنة فض منازعات في القضايا المرفوعة أمام المحاكم وجار حاليا تجهيز أماكنها في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة الليلة الماضية والذي تناول فيه أشرف العربي بالشرح لأحدث قرارات وزير المالية وهي القرار 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والقرار 363 لسنة 2009 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية في القضايا المرفوعة أمام المحاكم والقرار 2 لسنة 2009 الخاص بالمخالصة الضريبية فقال إن القرارات الوزارية الثلاثة تأتي في إطار مسيرة التطوير المستمرة للمنظومة الضريبية.
وأضاف أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ألزمتها بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة وفي ضوء هذا أكد العربي أن المصلحة بصدد إعداد معايير لمتوسطي الممولين بالإشتراك مع جمعية المحاسبين ولحين صدورها سيتم محاسبة المنشآت الصغيرة من الفئة علي أساس قواعد المحاسبة التي جري العرف علي التعامل بها وأكد العربي أنه في جميع الأحوال يجب علي المنشآت الصغيرة ان تصدر فواتير المبيعات وتحتفظ بفواتير الشراء وأكد إستعداد المصلحة توفير مندوب إلي أي منشآة تعاني صعوبة الحصول علي فواتير المشتريات حيث سيكون دورة اعتماد المشتريات علي أن تتولي المصلحة متابعة الممول الذي رفض إصدار الفواتير .
ومن جهة أخري طالب العربي الممولين للاستفادة من قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التقدم بطلب إلي المصلحة قبل 30 سبتمبر القادم حتي تتمكن النشآت بالأخذ بالقواعد الجديدة اعتبارا من العام الجاري 2009 .وأكد العربي استعداد المصلحة إلي توسيع قاعدة إنهاء المنازعات إلي حالات أخري وطالب الممول الذي يرغب في الاستفادة من أحد الأحكام بخلاف الحالات ال 18 الواردة بالقرار أن يتقدم إلي المصلحة لطلب ضم الحالة الجديدة إلي القرار 363 لسنة 2009 لتعميم الاستفادة من الحكم علي جميع الممولين بعد صدور قرار وزير المالية بالإضافة ..واضاف العربي أن الممول الذي سينهي خلافه مع المصلحة بالاتفاق سيحصل علي مخالصة ضريبية عن الفترة التي سدد عنها الضريبية مشيرا إلي أن المخالصة الضريبية أصبح إصدارها إلزاميا علي المأمورية لجميع الممولين بما يمنع علي المصلحة بالرجوع علي الممول والمطالبة بأي مبالغ تحت أي مسمي عن نفس الفترة التي سدد عنها الضريبية.