.. والقوي السياسية تدرس تأجيل مظاهرة الجمعة المقبلة

يدرس التحالف الديمقراطي المشكل من عدد من الأحزاب تحت لواء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التراجع عن مليونية «لا للمبادئ الأساسية للدستور» يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة خلال اجتماعها أمس أنها ستطرح الوثيقة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه حزب النور السلفي عن صياغة وثيقة موازية حتي لا تثير خلافات في ظل الخلافات التي تشهدها الساحة حول الوثائق التي تم طرحها من قبل التحالفات السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وقال د.يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في تصريحات خاصة: «سندرس التراجع عن المليونية حال صدور تأكيد من الحكومة بالتخلي عن فكرة إلزام البرلمان المقبل بها لتكون استرشادية وإذا كنا نؤيد وثيقة الأزهر فلا نريدها ملزمة وإنما استرشادية للميدان الجمعة المقبل.
وأضاف: سنرفض الحوار المجتمعي إذا استمر الوضع علي ما هو عليه ولا يمكن مناقشة وثيقة لن نطرح للاستفتاء الشعبي وسنعود ليس من أجل الفوضي أو إحداث أزمة سياسية وإنما للتأكيد علي رفض موقف الحكومة.
وأعلن الاتحاد أنه يدرس الاعتصام بداية من يوم 18 نوفمبر المقبل لحين الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة إلي سلطة مدنية.
أكد اتحاد شباب الثورة مشاركته يوم الجمعة المقبلة في مليونية تسليم السلطة داعياً جموع الشعب المصري إلي المشاركة للتظاهر في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر بالمحافظات لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة إلي المدنيين بعد فشله في إدارة المرحلة الانتقالية وإدخال الدولة والشعب في دوامة التخبط والفوضي علي حد وصفهم بالإضافة إلي عدم تنفيذ وعوده التي أطلقها منذ 11 فبراير.
وأعلن اتحاد شباب الثورة إنه يدرس الاعتصام بداية من الجمعة المقبلة لحين الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة مؤكداً أن عدم تعميم حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب علي باقي المحافظات وإصرار الفلول علي المشاركة في الانتخابات سيضع المجلس العسكري في شبهة التواطؤ مع فلول الوطني.
وطالب الاتحاد بضرورة إقالة أعضاء الحزب الوطني في الحكومة المصرية كما دعا إلي ضرورة حل الأحزاب الجديدة المنبثقة عن الحزب الوطني وفقاً لحكم المحكمة الإدارية وتطبيق قانون العزل السياسي.