طالبت «جمعية مستثمري المحلة» وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي بفتح ملف تعثر مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وحملت الجمعية سياسات النظام المخلوع وارتفاع سعر المتر إلي 1600 جنيه مسئولية فشل المشروع. وقال أحمد الشعراوي أمين عام «جمعية مستثمري المحلة» ل«روزاليوسف»: إن الجمعية ستتقدم بمذكرة خلال أيام لوزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإعادة تخصيص 37 فدانًا تتبع شركة مصر للغزل والنسيج «قطاع عام» لصالح توسعات مصانع القطاع الخاص. وأوضح الشعراوي أن مساحة المشروع تستوعب نحو 30 مصنعًا للملابس والمنسوجات والغزول وبتكلفة استثمارية تصل إلي 2 مليار جنيه وشدد أمين عام «جمعية مستثمري المحلة» علي أهمية إحياء صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة لتمكينها من استعادة مكانتها العالمية والتي فقدتها مؤخرًا في ظل المنافسة العالمية وبسبب السياسات الحمائية التي أثرت علي تطور تلك الصناعة وأكد الشعراوي أن غالبية مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لا تجد توسعات مما دفعها إلي تحويل الأدوار الأرضية للمباني السكنية إلي مصانع كاشفًا النقاب عن أن هيئة التنمية الصناعية في عهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاسبق رشيد محمد رشيد عرضت تخصيص أرض بديلة للمشروع بمدينة السادات علي مساحة ألف فدان إلا أنه تم رفض ذلك العرض وذلك بسبب وجود صعوبة في نقل العمالة نظرًا لبعد المسافة. وفي السياق ذاته أوضح تقرير لهيئة التنمية الصناعية أن أكثر من 50 مصنعًا مصريا وتركيا بدأت في الأعمال الإنشائية لخطوط الإنتاج بمدينة كفر الدوار مشيرًا إلي أنه تم تخصيص نحو 400 ألف متر مربع من إجمالي 600 ألف متر مستهدف تخصيصها للشركات في إطار مشروع إحياء الصناعة بتلك المدينة أيضًا والتي كانت تلقب بمانشيستر الشرق الأوسط تيمنا بمدينة مانشيستر الإنجليزية رائدة صناعة المشروعات في العالم وأرجع التقرير سبب تكالب المصانع علي تخصيص أراض بكفر الدوار إلي انخفاض سعر المتر إلي 380 جنيهًا.