مصر ترفض التوقيع علي إعلان «كيجالي» للتغيرات المناخية

كشف مصدر مطلع علي ملف حوض النيل عن بوادر أزمة جديدة بين دول منابع النيل السبع «إثيوبيا وكينيا وروندا وبوروندي وأوغندا والكونغو وتنزانيا» ودولتي المصب مصر والسودان وذلك بعد تحفظ دولتي المصب علي التوقيع علي «إعلان كيجالي» بشأن التغيرات المناخية بحوض النيل.
وأكد المصدر أن وزراء المياه والري بدول منابع النيل اتفقوا بالإجماع علي التوقيع علي إعلان تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المنتدي الثالث لتنمية حوض النيل الذي عقد منذ أيام في العاصمة الرواندية كيجالي بمشاركة جميع وزراء المياه بمبادرة حوض النيل، وكان وزير الري د.هشام قنديل الوزير الوحيد الذي تخلف عن الاجتماع.
وأوضح المصدر أن إعلان جيجالي الذي رفضت مصر الانضمام إليه يدعو إلي التزام موحد من قبل دول حوض النيل بشأن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة علي دول حوض النيل.
وأشار المصدر إلي أنه تم الاتفاق بين المسئولين الحكوميين وخبراء المياه والفنيين والمشرعين علي أن تكون نتائج إعلان كيجالي الوزاري بشأن تغير المناخ في حوض النيل ورقة موحدة تطرحها دول النيل خلال اجتماعات قمة التغيرات المناخية المقرر عقدها في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا الشهر المقبل، وأن يطرح قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وحتي يكون موقف دول حوض النيل بشأن تغير المناخ الموحد واضحاً أمام المجتمع الدولي.
ووفقاً للإعلان فقد تعهد وزراء دول حوض النيل بوضع أولوية لتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لشئؤن التكيف مع تغير المناخ، وتعبئة الموارد المالية من مختلف الصناديق الدولية المعنية بالمياه والبنية التحتية والطاقة وذلك جزء من خطط تخفيض النمو المطرد للاحتباس الحراري والكربون.
ويدعو الإعلان المجتمع الدولي ومؤسسات المانحين ومؤسسات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف وأصدقاء النيل لتقديم الدعم التقني والمالي للجهود الجماعية بدول حوض النيل لبناء القدرات المؤسسية والفنية لمشاريع التكيف المشترك في مواجهة أخطار تغير المناخ. كان اجتماع كيجالي هو أول الأنشطة التي تشارك فيها مصر والسودان بوفود رسمية بعد تجميد أنشطتهم بمبادرة حوض النيل فور توقيع اتفاقية «عنتيبي» لإعادة تقسيم موارد نهر النيل، التي وقعت عليها 6 دول من المنابع رغم معارضة دولتي المصب مصر والسودان.