كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن وجود مخالفات مالية جسيمة بصندوق التأمين علي العاملين بالحكومة، بعد أن أرسل مجلس الوزراء لوزير المالية خطابًا بموافاته بالمخالفات التي عرضت عليه، وقام بها عدد من مسئولي الصندوق الحكومي وتحقق بها الرقابة الإدارية حاليا. وكشفت المستندات عن حصول عدد كبير من مسئولي الصندوق علي مكافآت مالية تجاوزت للفرد الواحد 220 ألف جنيه شهريا، كمكافآت عن لجان وصفها التقرير بالوهمية وتضمنت المستندات شكوي من العاملين بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات والقطاع الحكومي ضد مسئول كبير في الصندوق من جراء حصوله علي دخل شهري يصل إلي 120 ألف جنيه شهريا لدخوله في مكافأة غير الشرعية من لجان وهمية. وكشفت الشكوي كذلك عن حصول نجله علي مكافآت تصل إلي 15 ألف جنيه شهريا، حيث إن درجته الوظيفية الثانية لا تتناسب مع تلك المبالغ. وتضمنت كذلك الكشف عن تلاعبات لصالح المقاولين المختصين بالتطوير لمباني الصندوق، ويقوم بمساعدتهم في ترسية العطاءات عليهم، ومنها ترسية تطوير مبني تأمينات منفلوط لنفس المقاول الذي أسند له تطوير مبني جرجا وأسند له كذلك تطوير 4 شقق بمنطقة جنوبالقاهرة بالسيدة زينب وترسية العطاء علي نفس المقاول لمبني مؤجر يسمي مبني الاستبدال بشارع مجلس الأمة، وأن هناك قضية طرد من المالك وقام بالترسية عليه، مما يعد إهدارًا للمال العام. وكشف التقرير المعروض حاليا علي الرقابة الإدارية عن التلاعب في جمعية الإسكان للعاملين بالصندوق من خلال الاتفاق مع أحد أقارب المسئول بترسية العطاء عليه في المشروع السكني، وكذلك إسناد بناء منطقة شمال الجيزة أول بشارع عمر طوسون بجوار معهد القلب بإمبابة وحصل المسئول علي عدد كبير من الشقق بالمشروع له ولأبنائه وأشقائه وأقاربه. واستخدم المسئول سلطته في تعيين أقاربه بالصندوق غير أبناء العاملين بالإضافة لنجله وذلك في الإدارات المميزة. واستخدم المسئول الكبير سيارات الهيئة الخاصة بها في تنقلاته الخاصة، حيث لا تبيت في الجراج بالمساء، ولكن بجوار منزله. وشمل التقرير علي بيان بما تم صرفه من مكافآت لبعض العاملين بالصندوق دون وجه حق وشملت أحد كبار المسئولين في الصندوق، الذي يحصل علي 229.2 ألف جنيه كمكافأة وأحد المراجعين علي 179.8 ألف جنيه وعدد من الموظفين بالمكتب الفني وحصل عدد منهم علي دبلوم تجارة علي مكافآت تتراوح بين 122.9 ألف جنيه و101 ألف جنيه، و98.4 ألف جنيه وحصل أحد أعضاء المكتب الفني علي مكافآت 102.4 ألف جنيه حاصل علي ثانوية عامة، وكان أقلهم حصولاً علي مكافآت بلغت 33.5 ألف جنيه فقط. وطلب المستشار محمد يسري زين العابدين من وزارة المالية التحقق من جانبها في تلك المخالفات وتحويل الموضوعات للنيابة الإدارية.