النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات رئيس صندوق

القضية تتضمن أسماء كبيرة فى وزارة المالية سوف تنشرها «صوت الأمة» العدد القادم
بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء استباح الدكتور يوسف بطرس غالى والمشرفون على لجان صندوق معاشات العاملين فى الدولة أموال الصندوق من أصحاب المعاشات.. وتجاوزت المبالغ التى يحصلون عليها آلاف الجنيهات، لمجرد اشراف الوزير على سبع لجان، فمثلاً رئيس اللجنة يحصل على خمسة آلاف جنيه نظير حضوره عن كل جلسة، بينما يحصل عضو اللجنة على أربعة آلاف جنيه، وعلى سبيل المثال فانهم كثيراً ما يعقدون اللجان من أجل بحث مدى أحقية أحد المواطنين فى الحصول على معاش يتراوح ما بين 10 إلى 40 جنيهاً ليتقاضى الواحد منهم بدلات تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه؟!! ليتجاوز ما يحصلون عليه من صندوق المعاشات الحد الأقصى الذى قرره رئيس الوزراء «54 ألف جنيه» وهى فى حقيقتها لجان وهمية بدون انجازات حقيقية، الأمر الذى دفع العاملين فى الصندوق إلى التقدم بشكوى إلى هيئة النيابة الإدارية والتى كلفت سمير خطاب مفتش وزارة المالية بإعداد تقرير عن مخالفات المشرفين على لجان صندوق لحصولهم المعاشات وعلى رأسهم رشاد سالم أحمد رئيس الصندوق على مبلغ 79.151510 جنيه خلال الفترة ما بين عامى 2004 إلى 2007 وكذا حصول أعضاء احدى اللجان المشكلة من 13 عضواً على 53 ألف جنيه عن جلسة واحدة.
ونتيجة لهذه المخالفات تقدم العاملون بصندوق المعاشات وهو ما ستكشف عنه القضية رقم 108 لسنة 2008 عن مخالفات ارتكبها الوزير بطرس غالى وكبار الموظفين فى وزارته.
وهو ما دفع العاملين فى الصندوق إلى توجيه اتهامات إلى رشاد سالم أحمد بإهدار أموال الصندوق عبر تصرفات غير قانونية مما يحرم ذوى الحق من زيادة معاشاتهم لأن الصندوق مسئول عن توفير معاشات للموظفين بعد احالتهم إلى المعاش عن طريق خصم 10% من مرتب العامل أثناء وجوده فى الوظيفة الحكومية بالاضافة إلى 15% تتكفل بها الدولة للموظف وكشف تقرير مفتش وزارة المالية عن وجود عدة مخالفات متمثلة فى صرف قيمة بدل سفر إلى سوهاج بفئة بدل سفر عن الليلة أعلى من المقرر لرئيس الصندوق، وتمثلت المخالفة الثانية فى صرف مكافآت لعاملين من خارج الصندوق دون الحصول على موافقة جهة عملهم الأصلية ومن بينهم رجال شرطة حصلوا على مبالغ مالية فاقت المليون جنيه دون وجه حق وذلك بهدف استقطابهم لحماية رئيس الصندوق وأعوانه، للذود عنهم حال كشفهم أو الاعتراض على ما يفعلونه،
وهناك مخالفة أخري وهي إشراف وزير المالية على سبع لجان، ويصل بدل حضور تلك اللجان إلى أربعة آلاف جنيه للعضو، بينما يتقاضى رئيس اللجنة خمسة آلاف جنيه عن الجلسة الواحدة، رغم أن رئيس اللجنة والأعضاء لا يحضرون وهناك احدى اللجان التى تعقد خصيصاً لبحث كيفية اعطاء أحد المشتركين فى الصندوق من الفقراء معاشاً استثنائياً يصل إلى 10 جنيهات أو 40 جنيهاً رغم وجود إدارة متخصصة لبحث مثل هذه الأمور وهى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية، كما أن هذه المبالغ التى يحصل عليها الأعضاء معفاة تماماً من الضرائب، وتتحملها بدلا منهم الدولة، فلماذا يستبيح وزير المالية لنفسه ولغيره أموال الفقراء،
وتشير أخري إلي شراء عدة سيارات هيونداي النترا خلال عام 2007 بقيمة اجمالية ل960.1517 جنيه وهو ما يخالف قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2006 ورقم 1510 لسنة 2007 والذى تم التشديد من خلالهما على جميع الوزارات والمصالح الحكومية بحظر شراء سيارات الركوب إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتتمثل المخالفة الخامسة فى حصول رشاد سالم أحمد، على 70.51510 جنيه وهى مبالغ تعدت الحد الأقصى المقرر للأجور سنوياً وهو ما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 والذى أكد من خلاله على الايزيد مجموع ما يتقاضاه أى شخص علي 54 ألف جنيه
وكذا يخالف ما يتقاضاه المشرفون على صندوق المعاشات قرار وزير المالية رقم 292 لسنة 1986 القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي أكد على أنه إذا زاد ما تقاضاه العامل من المبالغ الخاضعة للحد الأعلى على عشرين ألف جنيه فى السنة تقوم جهة الإدارة المختصة بعمله الأصلية بإبلاغه بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 60 يوماً من نهاية شهر ديسمبر بوجوب رد المبلغ الزائد على الحد الأعلى خلال 30 يوماً من تاريخ ابلاغه ويؤول هذا المبلغ إلى خزانة الدولة والمسئول عن هذه المخالفة هو رشاد سالم أحمد مسئول عن لحصوله على مبالغ تعددت الحد الأقصى المقرر للأجور سنوياً، ولم يسدد المبالغ الزائدة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 كما أن المسئولون الماليين فى الصندوق مسئولون عن عدم ابلاغ الأشخاص المذكورين بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 60 يوماً من نهاية شهر ديسمبر بوجوب رد المبلغ الزائد على الحد الأقصى هذا وتفحص القضية فى مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سمير البدوى وتتضمن مذكرة الاحالة أسماء كبيرة فى وزارة المالية سيتم نشرها بالمستندات فى العدد القادم.