17 مليار جنيه عائداً سنوياً للصناديق

كشف د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن أن تركه منصبه لا علاقة له بالبلبلة المثارة حالياً حول أموال التأمينات.
وقال في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه لم تكن له علاقة نهائياً بما تم في أموال التأمينات حيث تعود غالبية القرارات المتعلقة بها للثمانينيات وشارك فيها كل المسئولين بالنظام خلال تلك الفترات نافياً اتخاذه أي قرارات تخص التصرف في أموال التأمينات بأي شكل من الأشكال بل حاول خلال فترة توليه ذلك الملف إصلاح منظومة المعاشات بالقرارات التي تم اتخاذها.
أضاف معيط: إن إصدار صكوك بالمديونية المستحقة علي الحكومة لصالح صناديق التأمينات بقيمة 201 مليار جنيه منذ 5 سنوات ضمنت 17 مليار جنيه عائداً سنوياًَ يسدد شهرياً لصناديق التأمينات وهو ما حمي تلك الأموال من الضياع علي أعتاب بنك الاستثمار القومي الذي كان يقترض من صناديق التأمينات ولا يعطيها أموالاً وهو ما أدي إلي تشابك تلك العلاقة وكان سينذر باستمرار ذلك الوضع باستنفاذ كامل أموال التأمينات وبنك الاستثمار القومي حالياً لا يمتلك أي أموال بعد استنفادها في اقراض الهيئات الحكومية الخاسرة وبذلك كانت أموال التأمينات ستضيع في نفس الدائرة أما وزارة المالية فكانت تسدد الأموال شهرياً لاستخدامها في صرف المعاشات بكلا الصندوقين.
أشار معيط إلي أنه انتقل لفترة مؤقتة لمقر وزارة المالية بعدها سيترك منصبه نهائياً وسيتولي ممتاز السعيد نائب وزير المالية تنسيق العمل التأميني والاضطلاع بمهمة الإشراف علي ملف التأمينات برمته.
أوضح أنه سعيد بالقرارات التي اتخذها خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في إصلاح منظومة المعاشات في مصر فلولا قرار تحريك الحد الأقصي للأجر التأميني كان نحو 22 مليون صاحب معاش ومستحق يعيشون حالياً تحت خط الفقر فلم يكن هناك معاش أكثر من 300 جنيه حالياً لافتاً إلي أنه حمل للوزير السابق ملفاً كاملاً بحجم تلك الكارثة أدي علي أثرها تحريك الحدود القصوي للأجور التأمينية وارتفعت بذلك المعاشات المستحقة حيث يصل أكبر معاش حالياً إلي 1750 جنيهاً.