الانتهاء من تعديلات مواد قانون التخطيط العام للدولة

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التى تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت د.هالة السعيد إلي أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون. وأوضحت د.هالة السعيد أن تلك التعديلات تمثلت فى إضافة تقرير ربع سنوى فيما يخص المدى الزمنى لتقارير المتابعة التى تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية. وأضافت السعيد أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء منها أو المعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تنفيذها. وتابعت السعيد أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد على أن تنمية المحافظات هى المحور الأساسى فى عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التى يستلزمها الدستور مضيفة أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأى وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التى تجريها المحافظات. وتابعت وزيرة التخطيط أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة فى إطار السياسة العامة للدولة. وتضمنت التعديلات التى تمت على القانون كذلك تغيير مسمى «الخطة الاستثمارية» إلى «الخطة الاقتصادية والاجتماعية». وإحلال عبارة «القطاعات التابعة لوزارة التخطيط» بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي». جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها.