لرفع مستوى المعيشة.. تعديلات مواد قانون التخطيط العام للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكون بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.
وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.
وتابعت أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد على أن تنمية المحافظات هي المحور الأساسي في عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التي يستلزمها الدستور، لافتة إلى أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.
وتضمنت التعديلات التي تمت على القانون كذلك تغيير مسمى "الخطة الاستثمارية" إلى "الخطة الاقتصادية والاجتماعية". وإحلال عبارة "القطاعات التابعة لوزارة التخطيط" بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس، الأربعاء، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها.