"التخطيط": إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتقرير ربع سنوي عن متابعة المشروعات

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون.
وأشارت إلى أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون.
وأوضحت "السعيد" أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.
وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.
وتابعت "السعيد" أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد علي أن تنمية المحافظات هي المحور الأساسي في عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التي يستلزمها الدستور مضيفة أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا.
بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.
وتضمنت التعديلات التي تمت على القانون كذلك تغيير مسمى "الخطة الاستثمارية" إلى "الخطة ال اقتصاد ية والاجتماعية". وإحلال عبارة "القطاعات التابعة ل وزارة التخطيط " بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، وال اقتصاد ية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها.