الانتهاء من تعديل قانون «التخطيط العام للدولة»

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التعديلات التى أجريت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، موضحة أنها أجريت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وشملت المواد رقم 16 و19 و20 و25، وتمثلت فى إضافة تقرير ربع سنوى فيما يخص المدى الزمنى لتقارير المتابعة التى تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتصبح التقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية، واستحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوى عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التى تم الانتهاء منها أو المعوقات التى تحول دون البدء الفورى فى تنفيذها. وقالت، فى بيان أمس، إن التعديلات تتيح مزيدًا من التنسيق بين وزارتى التخطيط، والتنمية المحلية، لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات للتأكيد على أن تنمية المحافظات هى المحور الأساسى فى عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التى يستلزمها الدستور، كما تتيح استطلاع رأى وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التى تجريها المحافظات. وأضافت «هالة» أن مشروع القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة فى إطار السياسة العامة للدولة. وتضمنت التعديلات تغيير مسمى «الخطة الاستثمارية» إلى «الخطة الاقتصادية والاجتماعية»، وإحلال عبارة «القطاعات التابعة لوزارة التخطيط» بدلًا من «هيئات التخطيط الإقليمى».
ووافق مجلس الوزراء، بالأمس، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها.