الأحزاب ترفع سقف مطالبها قبل الاجتماع الطارئ مع المجلس العسكري

قبل ساعات من انعقاد اجتماعها الطارئ مع قيادات المجلس المجلس الاعلي للقوات المسلحة صعدت الاحزاب والقوي من مطالبها التي ستقدمها للمجلس وجاء في مقدمة المطالب الجديدة "الدعوة لتجميد احزاب الوطني المنحل قضائيا والتي حصلت علي ترخيص من لجنة شئون الاحزاب.
قيادات الأحزاب اعتبرت الاجتماع الطارئ والذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع نجاحا لمليونية استرداد الثورة والموقف الجماعي الذي اتخذه التحالف الديمقراطي المشكل من 34 حزبا سياسيا بالتهديد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالسماح للمرشحين الحزبيين بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية.
وقال د. السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: "العزل السياسي يتطلب عدم السماح لهذه الأحزاب بخوض المعركة الانتخابية "وتابع": الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري يضعنا جميعا في مأزق ويتطلب الاسراع في تطبيق العزل السياسي ولذا سندعو لتجميد هذه الأحزاب لمدة 5 سنوات.
وهاجم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل خروج بعض المتظاهرين عن سلمية التظاهرات بهدف افشال التحركات السلمية للاحزاب مردفا "نؤكد علي استمرار الحوار مع المجلس العسكري وكذلك سنتصدي لمحاولات تمرير فكرة العصيان او تعطيل المواصلات لان هذا يؤدي للانقلاب علي الثورة ذاتها التي بدأت سلمية "وتابع "اي محاولات للهجوم علي وزارة الدفاع سنصنفها كجزء من المخطط الخارجي لتهديد الامن الوطني وسنعدها جريمة لضرب الثورة".
ومن جانبه قال مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل "سنطالب المجلس العسكري بانهاء حالة الاحتقان التي بدت في الشارع حتي تنجح الثورة خاصة انه دعمها من البداية.
واوضح د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح االسياسي لجماعة الاخوان المسلمين انهم سيصرون علي مطالب التحالف التي سبق أن اعلنوها وهي الاخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100% وإصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
ومن جانبه قال د. محمد ابو الغار وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي مطالبنا ستركز علي إنهاء حالة الانفلات الامني التي تسيطر علي البلاد وكذلك عدم استخدام الشعارات الدينية في العملية الانتخابية واصدار إعلان دستوري يتضمن المبادئ الاساسية للدستور وكذلك شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع هذا الدستور بالاضافة إلي المتابعة الجيدة لمصادر تمويل هذه الاحزاب والاشراف علي ميزانياتها.
.. و«الفلول» تهدد بتنظيم مليونيات لرفض العزل السياسي
هاجم عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل مطالبات بعض القوي السياسية بتطبيق قانون الغدر عليهم ،خاصة أنهم أسسوا أحزابا جديدة بعيدة عن كل مخالفات وتجاوزات الوطني في العهد البائد.
ووصف صلاح حسب الله أحد كوادر الوطني بالقليوبية وعضو حزب المواطن المصري هذه المطالبات بالظالمة التي تعبر عن حالة انفصام سياسي لدي من يدعون إلي تطبيق هذا القانون، متسائلا كيف لهولاء أن يطالبون بالغاء الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات ثم يقوموا بعمل ديكتاتوري كهذا؟
وأشار حسب الله إلي أن القوي الراغبة في إبعاد قيادات وكوادر الوطني السابق تعرف حقيقة حجمها في الشارع لذا اصابهم الرعب، مشيرا إلي أنه في حال تطبيق القانون سيتم عقد اجتماع عاجل في الحزب لبحث الأمر والنظر في أمر اعتزال الحياة السياسية بشكل مطلق، لكنه سيؤكد في الوقت نفسه علي أن القائمين علي إدارة البلاد يرسون مبادئ جديدة للديكتاتورية.
بينما قال عبدالهادي تمام أمين إعلام حزب الحرية وعضو أمانة وطني القاهرة سابقا أن ما يحدث من لغط حول اقصاء قيادات الوطني المنحل «تهريج» وغير مقبول من أحد لأنه مخالف للدستور، وإذا أردنا العمل بغابة نطبقه فالوطني رغم ما قام به من وقاعات لم يقص أي قوي.
وأضاف تمام أن العدل يقتضي أن يقول الشعب كلمته في حق من يترشح دون حجر علي رأيه من أي فصيل أو قوي سياسية، لافتا إلي أن القانون لو طبق فإن الحزب لا يوجد به قيادات بارزة سوي 2 أو 3 أشخاص.
طالب د.حمدي السيد نقيب الأطباء السابق وعضو الحزب الوطني المنحل بالتروي قبل إصدار مثل هذا القانون، لأن من سيتم اقصاؤهم هم عقول مصر وعلماؤها ولا يوجد أحد يقبل باقصاء هذه القيمة العلمية التي يجب أن تستفيد بها مصر، كما أن هذا يدل علي عجز شديد لدي من يطالبون بهذا.
وقال معتز محمد أحد مؤسسي حزب الحرية إن ما يحدث من مطالبات بتطبيق قانون الغدر هو «عك» لأن القانون كان يطبق في الستينيات علي كل من يستغل منصبه وهو ما لا يقتصر فقط علي قيادات الحزب الوطني، لافتا إلي أنه إذا طبق فلابد أن يبدأ بالقضاة ورجال الشرطة الذين استغلوا مناصبهم في تعيين أبنائهم دون وجه حق طوال السنوات الماضية.
مهددا باحتلال ميدان التحرير واللجوء لتنظيم مليونيات في كل المحافظات إذا وافق المجلس العسكري علي تطبيق قانون الغدر لأنهم لن يجدوا مفراً من اتباع سياسة الصوت العالي، لافتا إلي أن حزبه يستعد للمنافسة علي جميع المقاعد في الانتخابات البرلمانية.
وأكدت يمن الحماقي أحد مؤسسي حزب مصر التنمية تحت التأسيس وعضو مجلس الشوري السابق أنها تؤيد تطبيق قانون الغدر لأنه يضع معايير موضوعية لكل من أفسد الحياة السياسية واستغل منصبه في تكسب أموال أو تزوير الانتخابات وكل من حصل علي مزايا علي حساب الحزب ومحاسبة كل من أخطأ، في حين ترفض الدعوة لتطبيق قانون العزل السياسي.