عقوبة الحبس تثير أزمة في اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات

شهد الاجتماع المغلق للجنة الضرائب باتحاد الصناعات الذي حضره الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات واعضاء مجالس الغرف مشادات حادة بسبب بنود قانون التأمينات الجديد والتي تنص علي عقوبات رادعة تصل الي الحبس والغرامة معا مما اثار حفيظة الصناع.
وأكد يحيي زلك رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة أن القوانين التي تصدرها الحكومة سوف تقوم بتطفيش الصناع والمستثمرين مؤكدا: نحن لسنا لصوصا كي نعاقب بالحبس.
وطالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع المغلق -وزارة المالية بتخفيض نسبة الاشتراك بالتأمينات بما يتقاضاه العامل من الاجر المادي دون احتساب المزايا العينية الاجتماعية 20% بدلا من 30.5% في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تم اقراره ولم يصدر بعد علي ان يتم تحميل صاحب العمل نسبة 14% من التأمينات والعامل 6%.
كما طالبت بالغاء العقوبات البدنية في المعاملات المدنية والتجارية والاكتفاء بالغرامة طبقا لاتفاقية العهد الدولية التي وقعتها مصر عام 1948 والتي تم التصديق عليها عام 1958 .
وشددت اللجنة علي ضرورة إلغاء حد التسجيل علي ضرائب المبيعات للصانع والتاجر والتي تبلغ قيمتها للاول 54 الف جنيه والثاني 150 ألف جنيه مؤكدة أن ذلك سيدفع الآلاف من الورش والمصانع غير المسجلة بالاتحاد والتي تتعدي 50 الف منشأة في القطاع غير الرسمي إلي التسجيل مما يرفع من حصيلة الضرائب بالمالية 5 أضعاف مما هي عليه الآن.
كما طالبت اللجنة بتخفيض ضريبة المبيعات إلي 10% بدلا من 25% لمساندة هذه القطاعات علي الانتاج نظرا لتكبدها خسائر فادحة من عمليات التهريب حيث انخفض انتاجها الي 30% منها قطاع النجف ومستحضرات التجميل والعطور.