وافق مجلس الوزراء علي منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية 24 شهرا، تنتهي في 2013/9/30 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وقال الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه لن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضي إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد علي ذلك. واضاف الوزير: تلتزم كل جمعية أو نقابة أوشركة بتقديم برنامج زمني مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، علي أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة. وأشار إلي أن الدولة ستلتزم بتقديم الدعم النقدي للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتي 2011/9/30 طبقا للمواعيد المقررة سلفا للانتهاء من المشروع، بينما سيكون الدعم في سعر الأرض للوحدات السكنية، التي يتم تسليمها بعد هذا التاريخ. وأكد أنه تم تلافي السلبيات التي كانت مصدر شكوي من الكثيرين، في هذا المحور من المشروع، حيث تم النص في قرار مجلس الوزراء علي التزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومي التي يتم تنفيذها علي المساحات المتبقية.