أنها المهلة الأخيرة، هكذا جاء تصريح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية "فتحي البرادعي" عقب موافقة مجلس الوزراء على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية 24 شهرا تنتهي في30/9/2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأكد أنه لن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضي إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد على ذلك. و أكد القرار الأخير على التزام كل جمعية أو نقابة أوشركة بتقديم برنامج زمني مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة على أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفى الوقت نفسه تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة. من ناحية أخرى تناول القرار حقوق المستفدين في عدم إرتفاع أسعار الوحدات المطروحة كما حدث بالسنوات السابقة، فأكد البرادعي أنه تم النص على التزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومي التي يتم تنفيذها على المساحات المتبقية والمسلمة لهم وفق هذه الضوابط، بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع، الذي تحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب،أما الجمعيات والنقابات، فيحصل أعضاؤها على وحداتهم بسعر التكلفة، خاصة فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات. و كانت تقارير الإنجاز بمشروع الإسكان القومي الجديد إشارت إلى حصول 6 نقابات هى التجاريين و التطبيقيين والعاملين بالري و المهندسين و الصحفيين و نقابة المهن الموسيقية على مساحات أراضي بمشروع الإسكان القومي بسعر 70 جنيه للمتر تصل إلى 200 فدان إلا أن الأخيرة فقط "الموسيقيين" هى من نجحت في تحقيق نسبة بناء معقولة و ذلك لصغر المساحة التي حصلت عليها و هى 2 فدان في حين تراوحت المساحات التي حصلت عليها النقابات الاخرى ما بين 16 20 فدان لكل منها و الإنجاز بها جميعاً "صفر". وفي تصريح "للدستور الأصلي" قال "محمد نبيه" - مساعد النائب الأول لهيئة بلمجتمعات العمرانية - أرجع السبب في ذلك إلى ضعف الإمكانات الفنية لهذه النقابات على إنجاز مشروع كامل و تقاعس مجالس نقابتها عن إنشاء وحدة هندسية تباشر وضع المخطط العام و استخراج التراخيص اللازمة ، و أكدت المصادر أن الأمر لا يتعلق بإستخراج تراخيص و هو معلق الآن بقرارت مجالس النقابات الحالية و التي تخوض أغلبها دورة إنتخابية جديدة.