وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد، على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومي للإسكان، مهلة نهائية 24 شهرا، تنتهى فى 30 سبتمبر2013، لاستكمال مشروعاتها. أكد د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، على عدم تسليم المساحات المتبقية من الأراضي، إلا حال التأكد من القدرة على إتمام التنفيذ عليها خلال المهلة المقررة، بما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد على ذلك. قال تلتزم كل جمعية أو نقابة أو شركة بتقديم برنامج زمنى مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، وتعتمد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة، واستخراج الهيئة لكافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة. اكد على التزام الدولة بتقديم الدعم النقدى للمستحقين المستلمين لوحداتهم السكنية حتى 30سبتمبر 2011، طبقا للمواعيد الانتهاء من المشروع المقررة سلفاً، بينما سيكون الدعم فى سعر الأرض للوحدات السكنية، التى يتم تسليمها بعد هذا التاريخ. أكد التزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومي المنفذة على المساحات المتبقية والمسلمة لهم وفقاَ للضوابط، الملزمة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع، وتحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب،أما الجمعيات والنقابات، فيحصل أعضاؤها على وحداتهم بسعر التكلفة، خاصة فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات، كما أنها فى الأساس جهات لا تهدف للربح.