تباين في آراء السياسيين حول إلغاء ترشيح المستقلين

كتب : هويدا يحيي ومي زكريا ونهي حجازي وعمر علم الدين.
تضاربت الآراء حول قصر الانتخابات البرلمانية علي القوائم فقط وإلزام المستقلين بخوضها في قوائم منافسة لقوائم الأحزاب والقوي السياسية في الوقت الذي لم ينته فيه اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس بممثلي الأحزاب للمناقشة النهائية لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية قبل إقراره.
وقال د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري: إن إجراء الانتخابات بالقائمة غير دستوري ويخالف مبدأ المساواة، مضيفًا: نظام القائمة أقرب للديمقراطية إلا أنه لا يصلح إلا في حالة وجود حرية تكوين أحزاب قائمة وقوية وحيث إن مصر لا يوجد بها أحزاب حقيقية منذ 60 عامًا، والأحزاب القائمة معظمها ورقية من صناعة السلطة، وتابع أن المستقلين يمثلون أكثر من 95% من السكان لذلك يستحيل أن يحقق نظام القائمة الديمقراطية.
ورفض بدوي الدعوات بإتاحة الفرص للمستقلين بعمل قوائم قائلاً: إنه يستحيل وإذ تحقق أصبحت تجمعات وليس استقلالاً فالمستقل يكون شخصًا مرشحًا بنفسه فقط.
فيما أيد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم وقال إنها لن تنحل بقاعدة المساواة وبالتالي لن يطعن لعدم الدستورية بشرط أن تكون مفتوحة وتتيح للأفراد تشكيل قوائم لخوض الانتخابات.
وتابع مكي: أن عدم الدستورية تتحقق باشتراط خوض الانتخابات بنظام القوائم للأحزاب فقط ومنع المستقلين.
وقال صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب للتدريب: إن المستقلين يمكن لهم أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم بحيث يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليسمح بذلك مع ضرورة تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة للسماح بانتخاب جميع القوي السياسية.
وكشف سليمان أنه سيتقدم اليوم للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء بقانون يحمل رؤية جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية في إطار مشروع مراقبة الانتخابات الممول من الوكالة السويسرية.
واتفقت معه في الرأي المحامية والناشطة عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية قائلة: نحن في حالة ثورية والهدف الأساسي من القوانين الجديدة إتاحة أكبر فرصة لمشاركة جميع القوي السياسية والمستقلين مستطردة: أن المجلس الوطني الذي يضم عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والقضاة والمستشارين القانونيين اقترح إصدار قوائم مفتوحة تسمح بدخول كل التيارات بالإضافة لعمل قوائم أخري حزبية.
قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إن هناك إجماعًا عامًا من القوي السياسية علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، لافتًا إلي أن النظام الفردي أصبح متخلفًا ولا يمكن العمل به بعد ثورة 25 يناير، لأنه سيعيد العصبيات وسيطرة رأس المال مرة أخري.
وأوضح عبدالغفار شكر أحد الوكلاء المؤسسين لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أنه إذا استجاب المجلس العسكري لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية علي كل مقاعد مجلس الشعب تمثل «مكسباً» مهماً جدًا للبلد ويساعد في إفراز برلمان ثوري حقيقي يمثل مصر في المرحلة المقبلة.. وأشار طارق الحوني المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» إلي أن القائمة النسبية هي الأفضل لأنها تخدم الصالح العام لأنها تضمن عدم مشاركة فلول الحزب الوطني والحفاظ علي ديمقراطية وشفافية الانتخابات.