كتبت - إسلام عبدالرسول قالت مصادر حكومية مطلعة، إن المفاوضات مع «جى بى مورجان» للأسواق الناشئة فى طريقها للانتهاء، مؤكدا أنه خلال العام المقبل ستشهد مصر الانضمام لهذا المؤشر العالمى المهم وإدراج السندات المصرية ضمن المؤشر. وانضمت 5 دول خليجية مطلع هذا العام لمؤشر «جى بى مورجان»، ما يضمن تدفق مليارات فى أسواق الدين. إدراج هذه الدول ضمن المؤشر يوفر مزيدا من الدعم الفنى لإصدار السندات للجهات السيادية فى المنطقة، خاصة أن العائد مقابل المخاطرة فى السعودية وقطر والإمارات والبحرين يبدو جذابا. وقالت المصادر البنك طلب إطالة أجل إصدارات الدين العام ل5سنوات فى المتوسط، وبنهاية العام المالى الحالى سنصل لهذا المستهدف، لافتا إلى أن بعض الإجراءات يتم إنهاؤها حاليا. وأكد أهمية الانضمام لهذا المؤشر المهم لخفض معدلات الفائدة على الدين العام، وضمان تدفقات نقدية جيدة تعزز تواجد مصر فى الأسواق الدولية. وأكد أن اتفاق مصر مع يوروكلير العالمية فى انتظار تصديق البرلمان على تعديلات قانون القيد المركزي، والحفظ والذى ينظم عملية انضمام مصر لتلك الشركة. أكدت سها علي، رئيس الخدمات المالية ب«بنك جى بى مورجان»، تطلع البنك لزيادة دعمه المقدم لمصر فى الفترة المقبلة، لاسيما أن الاقتصاد المصرى يعد أسرع الاقتصادات نموًا فى مؤشر جى بى مورجان الخاص بالأسواق الناشئة، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يشهد زخما كبيرا. وأشارت رئيس الخدمات المالية إلى أنه تم تعزيز احتياطات النقد الأجنبى حاليا، لافتة إلى أن تطبيق مسألة الشمول المالى تعد خطوة مهمة لجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت تقارير للبنك المركزى المصرى، قد أشارت إلى زيادة كبيرة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنسبة 41.2% خلال 9 أشهر من العام الجاري.